رشيد لزرق: الحكومة مطالبة بتنزيل الأوراش والقيام بالإصلاحات الهيكلية

قال رشيد لزرق، المحلل السياسي والخبير الدستوري، إن السنة المقبلة تعد فترة حاسمة بتحديات صعبة، تستدعي ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية، مما يفرض على حكومة العثماني تحري أقصى درجات الفعالية، من خلال الإجابة على معادلة صعبة تتمثل في تنزيل الأوراش الاجتماعية والقيام بإصلاحات الهيكلية.

فالمالية العمومية، تراوح مكانها بين إكراهات العجز الحاصل في الميزانية وارتفاع نسبة الدين العمومي، إذ سيصعب على الدولة، في المرحلة القادمة، مواصلة سياسية الاقتراض من دون القيام بإصلاحات هيكلية لجلب الاستثمار الذي يتم بتحسين مناخ الأعمال وتحسين الخدمات العمومية.

وأضاف رشيد لزرق، أن هناك الكثير من المعوقات تنتظر حكومة سعد الدين العثماني، على أن تجاوزها يظل مطلبا ملحا لتحقيق استقرار التوازنات الكبرى باعتبارها ركيزة ضرورية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل للشباب، دون التفريط في الشق الاجتماعي لتفادي أي احتقان قد ينجم عن هذه الإصلاحات ويخفف من آثار تنزيلها.

 ويوضح المحلل السياسي، أنه لبلوغ هذه المرامي ينبغي أن تضم وزراء ذووا كفاءة بأقصى درجات النجاعة في الميادين ذات الأولوية، كما أنها مطالبة بالانكباب على نهج سياسة نقدية تعمل على المحافظة على التوازنات الاقتصادية من خلال الاقتصاد في صرف الميزانية، بغية التحكم في عجز الميزانية التجاري والحد من مستويات العجز.

وأكد لزرق، أن الحكومة مطالبة أيضا بتنزيل ورش إصلاح الوظيفة العمومية، لجعل الإدارة أكثر سرعة ونجاعة، لهذا يلزم إسناد هذا القطاع إلى شخصية ذات كفاءة عالية وتصور علمي وعملي، باعتبار إصلاح الوظيفة العمومية حجر الزاوية، بما قد يجعل الإدارة المغربية أكثر فعالة، مع خفض كتلة الأجور التي تستأثر بحصة كبيرة من نفقات الدولة، لصالح الاستثمار العمومي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاقتصاد والاستثمار و تحسين الخدمات، وتوفير موارد إضافية.

وخلص إلى القول إن الحكومة أيضا مطالبة بالانكباب على إصلاح المنظومة الجبائية، بما يضمن العدالة الضريبة، وفي نفس الوقت توفير موارد إضافية للدولة، وتسهيل عملية جذب الاستثمار عبر تحسين الخدمات العمومية في المجالات ذات الأولوية كالصحة والتعليم.