الفرقة الوطنية تشرع في التحقيق في اختلالات صفقة النقل الحضري بالقنيطرة

أحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات.

وفي هذا الصدد، شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، في التحقيق بخصوص شكاية تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم حول الصفقة نفسها.

وكشفت الأخبار التي أوردت التفاصيل، ان شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية ضد أنس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، بفتح تحقيق بشأن مصير الأموال العمومية التي خصصتها وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري بعاصمة الغرب.

وتبلغ قيمة أموال الدعم 13,5 مليار سنتيم، وكان من المفروض أن تخصص الشركة نائلة الصفقة المبلغ نفسه للاستثمار. وكشفت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي صرف مبلغ 12,5 مليار سنتيم، لكن صاحب شركة النقل «فوغال» وظف مبلغ الدعم للحصول على قرض بنكي لتمويل مساهمة الشركة في الصفقة، وقام برهن أسطول الحافلات بكامله، وهو ما يخالف دفتر التحملات. وطالبت الشكاية، كذلك، بفتح تحقيق حول اختفاء مبلغ ملياري سنتيم كان مخصصا في جدول الاستثمار لاقتناء حافلات مستعملة.

وأضافت الجريدة، أن فرق المعارضة بالمجلس الجماعي عقدت اجتماعا مع عامل الإقليم، لمناقشة هذا الموضوع، حيث قدمت معطيات تفيد بأن كل الحافلات التي اقتنتها شركة «فوغال» موضوع رهن لدى مؤسسة بنكية، بعدما لجأ صاحب الشركة إلى الحصول على قرض بنكي لتمويل عملية اقتناء أسطول الحافلات.