أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكما قضى بإدانة عوني سلطة احدهما كان يشتغل لصالح قسم الشؤون الداخلية، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، فيما عون السلطة الثاني حكمت عليه فقط بخمسة أشهر حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قررت متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، ضمنهم عونا سلطة، لتورطهم في النصب والاحتيال والمحاولة والمشاركة في ذلك، بعد تقديمهم أمام النيابة العامة من لدن عناصر مفوضية الشرطة بتنغير والدرك الملكي.
وكانت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير أوقفت عون سلطة مبحوثا عنه من لدن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بموجب 6 مذكرات بحث وطنية، لإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
مادة إعلانية