خبراء صندوق النقد الدولي ينوهون بالاوراش الإجتماعية التي اطلقها المغرب

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات مع السلطات المغربية في مدينة الرباط في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 أن النمو الاقتصادي في عام 2023 تحسن بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات.

وأوضح البلاغ ذاته أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.

وأضاف ذات البلاغ أن موقف السياسة النقدية الحالي يتسم بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات، ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم.

وأكد البلاغ ان خبراء الصندوق يرحبون بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، ويُبَشِّرُ تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد” بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه.

ومن المتوقع حسب ذات البلاغ أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها. وسوف يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية.

وبخصوص التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة، دعى خبراء صندوق النقد الدولي وفقا لذات البلاغ إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها.

وأكد البلاغ ان مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة تشمل إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وأشار البلاغ ضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع. أما إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد فمن المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية.

وأضاف أنه يمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية،

ونوه البلاغ بالإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم، التي تشير بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل.

وشدد على أنه من شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وخلص ذات البلاغ الى أن فريق خبراء الصندوق قد عقد مناقشات مع مسؤولين كبار في الحكومة المغربية وبنك المغرب وممثلين من القطاعين العام والخاص. ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية والأطراف الأخرى المعنية على ما أبدته من كرم الضيافة وعلى المناقشات الصريحة والمثمرة.