بوعزة الخراطي لـ”تليكسبريس”: التمور المهربة تهدد صحة المستهلك والجمارك مدعوة لتكثيف المراقبة

عاد الحديث مجددا عن مقاطعة التمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان الكريم حفاظا على صحة المستهلك المغربي، بعد أخبار تم تداولها بشأن وجود مواد “مشعة” في التمور الجزائرية، وتتجدد في كل سنة هذه الأخبار مما يولد حالة من الخوف والهلع في صفوف المستهلكين البسطاء.

وفي هذا الصدد، حاورت “تليكسبريس” بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، الذي أكد لنا أن التمور المهربة والتي لا تخضع لأية مراقبة هي التي تشكل تهديدا لصحة المغاربة، لذلك على الجمارك الجهة المخولة لها مراقبة السلع المهربة تشديد الإجراءات بهدف حماية المستهلكين.

وأوضح بوعزة الخراطي، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك قامت السنة الماضية بعد انتشار أخبار عن وجود مبيدات في التمور المستوردة، من كل من الجزائر والإمارات والسعودية وتونس، قامت، بشكل عشوائي بأخذ عينات وأجرت تحليلا مخبريا لها، فتبين أنها لا تحمل أي مبيدات وأنها سليمة وصالحة للاستهلاك.

وقال الخراطي في التصريح نفسه، إن مثل هذه الإشاعات التي تنتشر مع اقتراب شهر رمضان وزرع الخوف في نفوس المستهلكين، يجب أن تتصدى لها الأونسا، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خاصة أن التمور التي تدخل بشكل رسمي إلى المغرب  تخضع للمراقبة وهناك ثقة كاملة في مصالح الأونسا التي تتوفر على الإمكانيات التي تخولها القيام بدورها في مراقبة المنتوجات الغذائية التي تدخل المغرب.

ولم يخف الخراطي تخوفه من ترويج تمور رديئة مهربة في الأسواق العشوائية، وهو ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي خلال شهر رمضان الكريم ودعا إلى توخي الحيطة والحذر واختيار المنتوج بشكل جيد.

وسبق لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التأكيد على عدم وجود أي معطيات تدعم الأخبار التي تروج حول احتواء التمور الجزائرية على مواد مشعة مسرطنة، بما فيها تلك التي تروج في السوق الوطنية حاليا.

علما أن الاونسا تتوفر على معدات وأطقم مؤهلة لمتابعة ومراقبة مختلف الواردات الوطنية من المنتجات الغذائية، ومدى مطابقتها لإجراءات السلامة الصحية المعمول بها على صعيد الوطني، ولا يمكن السماح بتوجيه منتجات مشكوك في سلامتها إلى المستهلكين المغاربة، لذلك لابد من الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تروج هنا وهناك والتي تدخل في إطار المنافسة.