تطوان: الضابطة القضائية تحقق في قضية ابتزاز مالي

قامت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بحجز محاضر استماع من أجل الدراسة والكشف عن حيثيات تبادل اتهامات بين جمعية حقوقية بتطوان ونقابي كان يتحمل مسؤولية إدارة مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، قبل إعفائه من مهامه وإلحاقه بمصلحة بالمديرية، مباشرة بعد ظهور إجراءات الاستماع إليه وتبادل الاتهامات وخروجها إلى الرأي العام.

وحسب ما اوردته الأخبار فإنه في ظل تقديم النقابي لشكاية ضد ابن رئيس الجمعية الحقوقية، يتهمه من خلالها بالابتزاز المالي دون سابق معرفة، تم انتقال الشرطة القضائية ووضع كمين لابن رئيس الجمعية، حيث تم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المتفق حوله، لكن بعد إجراءات الاستماع والبحث ظهر أن الأمر يتعلق بمفاوضات بين الطرفين حول شكاية بالتحرش والتهديد سجلتها زوجة ضد النقابي المتهم، وطلبت مؤازرتها من قبل الجمعية الحقوقية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية تحقق في محاضر إثبات حول توجه النقابي المتهم إلى مقر الجمعية الحقوقية قصد طلب التوسط وتنازل المشتكية التي اتهمته بالتحرش والتهديد، قبل وضعه شكاية الابتزاز المالي، فضلا عن مراجعة قرص مدمج يثبت وقائع في الموضوع نفسه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف، علما أن القوانين تعاقب على الابتزاز المالي والجنسي والتحرش والتهديد واستغلال السلطة، حيث تهدد المتابعة جميع الأطراف المعنية بدون استثناء.

وأضافت أن النقابي المتهم تمت متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، في الموضوع نفسه المتعلق بشكايات متبادلة بينه وبين سيدة متزوجة وجمعية حقوقية وابن حقوقي، بالتحرش الجنسي والتهديد، مع تحديد جلسات للمحاكمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والاستماع في الملف الخاص بتلبس ابن الحقوقي.

وذكر مصدر أن جهات متعددة دخلت على خط الملف المذكور، لتوقيع تنازلات بين الأطراف المعنية، ومحاولة إبعاد التفاصيل عن الرأي العام، حيث يجري التكتم على التنازلات ومضمونها والصيغة التي تم تحريرها، علما أن النيابة العامة لا تتنازل عن الحق العام، في حال ثبوت جرائم الابتزاز المالي والجنسي، وتواصل المحاكمات بشكل عادي حتى إصدار الأحكام المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.