انطلاق جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي

تنطلق اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي بلقاء أولي مع الاتحاد المغربي للشغل سينصب على تحسين القدرة الشرائية والدخل.

 ودعا ميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد النقابي، إلى زيادة عامة في الأجور، مقترحا “أن لا تقل هذه الزيادة عن 2000 درهم الممنوحة للأساتذة”.

وضمن جدول أعمال هذه الجولة أيضا، مسألة مراجعة الضريبة على الدخل، حيث أكد المسؤول النقابي أن “الحكومة كانت قد وعدت بهذا الإصلاح خلال سنة 2023”.

وأضاف أن “الإجراءات المتخذة في تلك السنة كان لها تأثير محدود على القدرة الشرائية”.

ويدفع الاتحاد المغربي للشغل إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مقابل 3140 درهم حاليا.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أعلن يوم الخميس المنصرم أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها في النقابات والباطرونا ستنطلق اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

وكان من المفروض بحسب “بايتاس” أن تجلس الحكومة مع النقابات في شتنبر الماضي، لكن تزامنه مع الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة حال دون ذلك وتأجل الأمر إلى هذا الموعد.

وسجل المسؤول الحكومي، أن الحكومة “أخدت على عهدها، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الانصات الدائم  للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذي نعتز بهم ونحترمهم “.

كما أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.

كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.