“الضرائب” تقطع الطريق على السماسرة والوسطاء وتضع خططا جديدة للتحصيل الجبائي

أعلنت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب عن تنفيذ خطة جديدة لمواجهة السماسرة والوسطاء وتشجيع ملزمين على أداء الضرائب، خصوصا المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية (TPI)؛ وذلك عبر تبني إغراءات جبائية في شكل تخفيضات على المبالغ المستحقة، لغاية زيادة نجاعة التحصيل الجبائي عن هذه الفئة من الضرائب التي تشكل موردا مهما.

وجرى تنفيذ الخطة في مرحلة أولية بضواحي الدار البيضاء، حيث تم تسجيل ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء العقارية للأراضي والأوعية المشمولة بتغييرات تصاميم تهيئة حولت مساحات كبيرة منها إلى مناطق سكنية، مؤكدة أن التوجه الجديد استفاد من الإجراء المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز من السنة الماضية.

وكان مراقبو الضرائب قد توصلوا بتقارير ومعطيات حول تنامي نشاط سماسرة في المناطق المذكورة حاولوا إقناع ملزمين بالتوسط لدى المصالح الجبائية من أجل تمكينهم من تخفيضات ضريبية مهمة، مقابل عمولات تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم، أي أزيد من 10 ملايين سنتيم.

ومكنت عملية تحسيس على مستوى مكاتب التوثيق ومرافق عمومية أخرى من إقناع ملزمين بأداء المستحقات الجبائية بذمتهم والاستفادة من تخفيضات جبائية والتفاوض حول تظلمات بشأن أسس الفرض الجبائي في حالات معينة.

وتضمنت عملية التحسيس تحذيرات من عواقب اللجوء إلى ما يسمى ب”النوار” في عمليات البيع العقارية تحت طائلة مراجعات ضريبية ثقيلة من شأنها محاصرة الطرفين بحجوزات وتقييدات مباشرة للأصول والممتلكات، لغاية تحصيل مبالغ الضريبة المستحقة.

ويتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر مربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.

ويذكر ان السماسرة يستعينون بوكلاء ووسطاء عقاريين للتأثير على الملزمين من أجل التوسط لهم لتحصيل تخفيضات جبائية، حيث يتشاركون الهدف نفسه المتمثل في إقناع ملاك الأراضي بالبيع بأثمنة منخفضة والحصول على صفقات عقارية مربحة.

ويؤطر المشرع المغربي المسطرة الجديدة المنظمة للأرباح العقارية من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث تسري هذه المسطرة على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها.