قطاع السجائر الإلكترونية..تجارة تنتعش في ظل الفراغ القانوني

ازدهرت تجارة السجائر الإلكترونية في المغرب، حيث بلغت الواردات حتى متم سنة 2023 حوالي 215.9 مليون درهم، مقارنة بـ 104 مليون درهم سجلت سنة 2022، غير أن بديل التبغ هذا يبقى غير منظم بالمغرب.

وتم تنظيم هذا المنتوج على المستوى الضريبي، حيث حدد قانون المالية لسنة 2024 مقياسا جديدا للضريبة على الاستهلاك المحلي على النسخة أحادية الاستخدام بنسبة 40 في المائة لكل كيلوغرام من السائل عوض 2.5 في المائة، ولا يخضع الجهاز للضريبة كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على التبغ الملفوف.

ويعد المغرب من بين 74 دولة لا تتوفر على تشريعات تنظم السجائر الإلكترونية، حيث يطرح الفراغ القانوني عدة مشاكل على رأسها غياب تعريف، فالتنظيم لا يعني إدراج منتج جديد فحسب بل يجب أن يتضمن تعريفا ووصفا للنموذج المستخدم.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت، في شهر أبريل المنصرم، “بكل استغراب نشر إعلانات تجارية لمنتوج السيجارة الإلكترونية”، محذرة “من التدخين بصفة عامة، ومن استعمال السيجارة الإلكترونية بصفة خاصة”.

وأعربت الوزارة، في بلاغ آنذاك، عن “استغرابها أمام ترويج هذه الإعلانات التجارية لما تسميه فوائد صحية للسيجارة الإلكترونية”، مستنكرة “طرق التسويق، التي تستهدف بشكل خطير، الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل، مما يعرضهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين خاصة، والمثبتة علميا وبشكل قاطع كنتائج مباشرة للتدخين”.

كما دعت الوزارة المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى اليقظة أمام الإعلانات المغرية التي تؤثر سلبا على السلوكيات الصحية، والتي قد تؤدي في مرحلة ما إلى الإدمان على التدخين.

وأكد البلاغ أن “منظمة الصحة العالمية لم تعتبر السيجارة الإلكترونية، إلى حدود اليوم، بديلا مساعدا للإقلاع عن التدخين، ولا تتوفر على معطيات علمية تثبت سلامة أو نجاعة هذا المنتوج”، مضيفة أنه “لم يثبت علميا خلو منتوج السيجارة الإلكترونية من أية أضرار على الصحة”.

وأشار البلاغ إلى أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على كميات من النيكوتين، “مما قد يجعلها سببا في الإدمان على التدخين، ومن الممكن أن يكون استهلاكها مدخلا سهلا للتدخين، خاصة عند الشباب والنساء”.

ونبهت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تخلص إلى سلامة استعمال الأجهزة الإلكترونية المقدمة للنيكوتين، كما أن هذه المنتوجات لا تخضع للمراقبة من قبل أية هيئة وطنية للمراقبة على الصعيد الدولي.

وتعمل وزارة الصحة، من خلال برنامجها لمكافحة آفة التدخين، على المراقبة الوبائية للأمراض الناتجة مباشرة عن استهلاك التبغ، كما توفر في 18 مستشفى و247 مركزا صحيا استشارات طبية متخصصة في الإقلاع عن التدخين.

كما تسعى الوزارة خلال هذه السنة، إلى المصادقة النهائية على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ والموقعة في سنة 2004 من طرف المغرب كباقي دول العالم، والتي ستعطي قوة تشريعية لمكافحة التبغ بالمغرب.