قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم.. قفزة نوعية

 قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، أحمد كريمي، اليوم الخميس بتمارة، إن القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يعد قفزة نوعية لمنظومة التربية والتكوين على مستوى جميع مكوناتها.

وأوضح كريمي في تصريح للصحافة، بمناسبة إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الانطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020 وترؤس جلالته لتقديم المعطيات المتعلقة بحصيلة ومستجدات إصلاح منظومة التربوية والتكوين، أن الموسم الدراسي 2019-2020 يتميز خصوصا بالمصادقة النهائية على القانون الإطار 17.51 الذي يعتبر بمثابة “قفزة نوعية لمنظومة التربية والتكوين على مستوى جميع مكوناتها“.

وأشار مدير الأكاديمية، في هذا الإطار، إلى أن مشاريع وبرامج بالغة الأهمية رأت النور من قبيل إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك تطوير الداخليات والمطاعم المدرسية، وبرامج النقل المدرسي، ودعم وتوسيع العرض التربوي على مستوى التعليم الأولي الذي عرف تطورا كبيرا من حيث الأرقام والأهداف، قائلا إن “حصيلة التعليم الأولي تجاوزت ما كان مسطرا“.

وفي السياق ذاته، سلط المسؤول الضوء على البرامج والمشاريع المتعلقة بعمليات التوجيه المدرسي والمهني، مؤكدا أهمية المجهودات التي بذلت والعمل الذي تم إنتاجه والتنسيق بشأنه والآليات التي إصدارها في هذا الصدد.

كما أبرز كريمي البرامج المهيكلة للعرض المدرسي، لاسيما على مستوى البنيات التحتية بالعالم القروي، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية في مجال إنشاء المدارس الجماعاتية، مثمنا من جهة أخرى، الانسجام التام في العرض ما بين التعليم العام والتعليم المهني، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مدارس الفرصة الثانية التي تمنح فرصة للتلميذات والتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ للالتحاق بالمدارس في سن مبكر أو الذين غادروا مقاعد الدراسة عن سن مبكرة.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar