بعثة اقتصادية رفيعة المستوى من دوقية لوكسمبورغ الكبرى تزور المغرب

تقوم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى من دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة ما بين 23 و 26 شتنبر الجاري بزيارة للمغرب لاستكشاف آفاق التعاون ودعم وتعزيز الشراكة في المجالين الاقتصادي والرقمي بين البلدين .

وقالت وزارة الاقتصاد في اللوكسمبورغ في بيان لها إن هذه البعثة التي ستكون ممثلة على مستوى عالي سيرأسها إتيان شنايدر نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد وتضم وفدا من رجال الأعمال يتكون من حوالي ستين ممثلا لما يقارب 50 شركة ومقاولة تعكس النسيج الاقتصادي المتنوع والذي يتميز بالدينامية في اللوكسمبورغ .

وأوضح نفس المصدر أن زيارة هذه البعثة الاقتصادية الرفيعة المستوى إلى المغرب تأتي كاستمرارية للبعثة الاقتصادية السابقة التي زارت المغرب في شهر أبريل من عام 2015 والتي ” كشفت عن إرادة قوية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الرقمنة ” .

وحسب وزارة الاقتصاد في اللوكسمبورغ فإن هذه البعثة الاقتصادية الجديدة ” تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات التجارية القائمة وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التركيز على التعاون خاصة في ما يتعلق بمجال الرقمنة ” .

وفي هذا الإطار ستنظم غرفة التجارة للوكسمبورغ ووزارة الاقتصاد في الدوقية الكبرى بهذه المناسبة بكل من مدينتي طنجة والدار البيضاء ملتقيين اقتصاديين موضوعاتيين سيبحث الأول موضوع الرقمنة بينما سيركز الثاني على قطاع اللوجستيك .

وأكد المصدر ذاته أن هذه الأنشطة ” من شأنها أن تمكن الشركات والمقاولات باللوكسمبورغ ونظيرتها المغربية من تبادل الأفكار وبحث آليات وفرص التعاون بالإضافة إلى تعميق علاقاتها التجارية ” .

وذكر بأن الدوقية الكبرى تتميز باقتصاد متعدد ومتنوع القطاعات يعتمد بشكل خاص على تموقعها كمركز مالي عالمي وكذا على قطاعات الأنشطة المبتكرة ذات القيمة المضافة والعالية مثل الخدمات اللوجستية وتكنولوجية الفضاء والعلوم الصحية والتقنيات البيئية .

 ويتميز قطاع تكنولوجيات المعلوميات والاتصال بتأثيره على باقي القطاعات الأخرى وكذا بمواكبته لرقمنة المجتمع والاقتصاد على جميع المستويات .

وأكدت وزارة الاقتصاد في دوقية اللوكسمبورغ الكبرى أن إستراتيجية التجديد والابتكار في اللوكسمبورغ والتي ترتكز على البيانات والمعطيات وتروم تطوير اقتصاد رقمي مستدام وآمن ” تتوافق بشكل كبير مع طموحات المملكة المغربية التي تضمنها مخطط المغرب الرقمي 2020 لاسيما فيما يتعلق بالرغبة في استخدام التكنولوجيات الرقمية باعتبارها ناقلا للتنمية ومحفزا على النمو الاقتصادي ” .