روسيا تقرر تعليق العمليات بالدولار واليورو في بورصة موسكو

علقت بورصة موسكو، أهم مركز مالي في روسيا، التداول بالدولار الأمريكي واليورو ودولار هونغ كونغ، الخميس الماضي، بسبب موجة جديدة من العقوبات الأمريكية. وهو الوضع الذي يعرض روسيا لخطر التقلبات الشديدة، أو حتى عدم الاستقرار النقدي.

وأعلن البنك المركزي الروسي هذا الإجراء، يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على العديد من المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك بورصة موسكو، فضلا عن مركز المقاصة الوطني الروسي والمستودع الوطني للتنظيم، وكلاهما مملوكان لبورصة موسكو.

ورغم توقعها منذ نونبر 2023 من قبل البنك المركزي، إلا أن العقوبات المفروضة على بورصة موسكو لم تفشل في إثارة العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن التداعيات المحتملة على سعر صرف الروبل وعلى المدخرات من العملات الأجنبية.

ويرى العديد من الخبراء، الذين أدلوا بتصريحاتهم لوسائل الإعلام المحلية، أن تعليق العمليات بالدولار واليورو في بورصة موسكو سيؤدي إلى “زيادة كبيرة في الفوارق بين شراء وبيع العملات”.

وفي هذا الصدد، اعتبر محلل السوق المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، دينيس دوماشينكو، أنه بما أن التداول بالدولار واليورو، والذي كان يمثل أكثر من 50 بالمائة من إجمالي حجم التداول ببورصة موسكو في ماي، سيتم الآن في السوق البنكي، فلن تكون هناك أداة تضمن رؤية عروض الأسعار لجميع المشاركين في السوق.

وأضاف الخبير أن البنوك ستتبادل المعلومات حول الأسعار فيما بينها دون وسيط بورصة مركزية، مما سيخلق سوقا أكثر عرضة للتلاعب، متوقعا زيادة التقلبات في السوق خارج البورصة مع تقلبات كبيرة في سعر الصرف.

وتراجع الروبل، الخميس، إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل الدولار إثر تعليق تداول البورصة بالدولار واليورو. وفي السوق البنكي، وصل إلى أدنى مستوى له عند 91.49 وحدة لكل دولار، مع شروع بعض البنوك في المضاربة قبل الإطلاق الرسمي للعروض في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش.

وحول هذا الموضوع، يرى الخبير الاستراتيجي في مركز البحث (SberCIB Investment Research)، يوري بوبوف، على أنه على المدى القصير “قد تكون هناك تقلبات عالية وفوارق كبيرة في نوافذ البورصة”.

وأشار بوبوف إلى أنه من المتوقع أن تنخفض هذه الفوارق على المدى المتوسط ويمكن أن تؤدي إلى تعزيز الروبل بسبب “انخفاض” تدفقات رأس المال إلى الخارج.

من جانبه، قلل الخبير المستقل، أندريه بارخوتا، من آثار تعليق التداول بالعملتين الأوروبية والأمريكية، موضحا أن البنك المركزي الروسي بدأ الاستعداد لعقوبات محتملة على بورصة موسكو اعتبارا من الفصل الثالث 2023.

وقال إن “العمل بـ +العملات السامة+ سيتطلب عمليات أكثر تعقيدا ومتعددة المراحل”، مؤيدا موقف الكرملين الذي يضع كل ثقته في البنك المركزي برئاسة إلفيرا نابيولينا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن البنك المركزي الروسي قادر على ضمان الاستقرار في جميع الأسواق في هذا الوضع الاقتصادي الجديد.

وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: “دعونا نعتمد على تصريحات البنك المركزي، فالبنك هو جهة تنظيمية ضخمة قادرة على ضمان استقرار جميع الأسواق”.

من جانبها، بددت الهيئة التنظيمية للنظام البنكي الروسي المخاوف بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على بورصة موسكو، مشيرة إلى أن “دور الدولار الأمريكي واليورو في السوق الروسية استمر في التقلص على مدار العقدين الماضيين”.

ومع ذلك، ورغم هذه التصريحات المطمئنة، ي جمع الخبراء على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بورصة موسكو ستؤثر على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي، الذي قد يتم رفعه في الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية للبنك في 26 يوليو القادم.