إدارات الضرائب تتعقب متهربين بمكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية

تحاصر إدارات الضرائب المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية في مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية.

 وأفادت مصادر بأنه ابتداء من فاتح يوليوز سيكون الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة البائع بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة له من مصالح الوعاء والتحصيل التي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.

وأكدت المصادر ذاتها، حسب ما أوردته جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.

ذات المصادر  كشفت أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني.

وتلزم التدابير الجديدة الموثقين والمحامين والعدول بضرورة مطالبة أصحاب العقارات المعروضة للبيع بشهادة إبراء الذمة من مصالح التحصيل، وفي حال الإخلال يصبحون متضامنين في أداء المستحقات المترتبة عن العقار موضوع عقد البيع. ويتعين على مهنيي التوثيق تضمين رقم رسم السكن والخدمات الجماعية في عقد البيع.

ومن أجل ضمان ضبط الوعاء الضريبي، أصبح لزاما على المنعشين العقاريين أن يطلبوا، بعد الحصول على رخصة السكن ورسوم الملكية الفردية، رقمي رسمي السكن والخدمات الاجتماعية لكل وحدة سكنية، ما سيمكن من ضبط عدد الوحدات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنعشين لم يكونوا ملزمين في السابق بهذا الإجراء، ما يجعل هذه الشقق خارج ردارات الضرائب ولا يتم ضبطها إلا عند بيعها، فيطالب صاحبها بأداء الأربع سنوات الأخيرة، وتضيع الجماعات، بذلك، في موارد مهمة.

واعتبرت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات ستضع حدا لبعض التجاوزات المسجلة في عملية تحصيل هذه الرسوم، إذ يتواطأ مسؤولون جماعيون مع بعض ملاكي الأراضي، ويعفونهم من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المجهزة، بإدماج أراضيهم ضمن “مناطق احتياطية”، ما يجعلهم خارج دائرة تنفيذ هذا الرسم الجماعي، مشيرة إلى أن هناك تقارير لمفتشية مديرية الولاة والعمال، تضمنت شكايات مرفوعة ضد مسؤولين محليين، بسبب تمكين منعشين وكبار ملاك أراض من إعفاءات وتخفيضات خارج القانون.

وتهدف هذه الإجراءات في نهاية المطاف إلى إنعاش موارد الجماعات المحلية من هذه الرسوم، التي تظل متواضعة، بالمقارنة مع الإمكانيات المتاحة، وستسمح المقتضيات الجديدة بإحصاء دقيق للوحدات السكنية الخاضعة لهذه الرسوم.