المغرب..استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة

شهدت سنة 2022 استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة الوطنية القضائية للمملكة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة.

هذه الحصيلة كشفت عنها الوكالة نفسها في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إذ يبلغ حجم هذه الأموال المسترجعة تحديدا 71.650.347,00 درهما.

وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.

وأشار التقرير إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

وأبرزت الوكالة القضائية للمملكة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.

وسجلت الوكالة القضائية للمملكة أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم.

ولفتت إلى أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022 وصل المبلغ الموفر إلى 15,86 مليار درهم.

وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97  مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.