ضربة قوية للوسطاء والسماسرة..قانون لتمكين الفلاحين من الولوج إلى مسالك التسويق الحديثة

أفرجت الحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

ومن شأن هذا المرسوم، حسب جريدة الاحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص، وتسويق منتوجاتهم في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، وكذا الحد من تدخل الوسطاء.

 كما سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة، وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 الذي يتضمن تطبيق القانون رقم 37.21 ويتعلق بتنظيم التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة ضمن إطار التجميع الفلاحي.

المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يهدف، كما جاء في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 20 يونيو 2024، إلى تنفيذ أحكام القانون المذكور، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات منح وتجديد وسحب التراخيص الخاصة بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات الزراعية المنتجة ضمن إطار التجميع الفلاحي، دون الحاجة إلى المرور بالأسواق الجملة.

وينص المرسوم على إنشاء لجنة تقنية تابعة للسلطة الحكومية المسؤولة عن الفلاحة، تكون مسؤولة عن مراجعة طلبات منح وتجديد التراخيص المذكورة وكذلك عن سحبها.

كما يتضمن المشروع إنشاء لجنة إقليمية تابعة لمديرية الفلاحة في المنطقة المعنية، تقوم بمراقبة احترام شروط منح التراخيص والالتزام ببنود دفتر الالتزامات المتفق عليها خلال عملية التسويق المباشر في إطار التجميع الفلاحي.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar