وزير العدل: موظفو الفنادق لا يملكون حق طلب عقد الزواج من الزبائن

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال استضافته في قناة رسمية، أن موظفي الفنادق لديهم فقط صلاحية تسجيل معلومات البطاقة الوطنية للزبائن.

وأعلن الوزير مجددا، حسب ما أوردته جريدة “رسالة الأمة” في عددها اليوم الجمعة، أن عمال الفنادق لا يمتلكون الحق في طلب عقد الزواج من المواطنين، ويبقى موضوع الإدلاء بالوثائق الشخصية حصريا لدى رجال الأمن الذين منحت لهم هذه الصفة.

وكان وهبي قد قال، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني على القناة المغربية الأولى، إنه لا يتفق “مع تصرفات بعض موظفي الفنادق الذين يطالبون الزبائن بإبراز عقود الزواج قبل السماح لهم بالدخول إلى الغرف”، مشددا على أن هذه ليست من صلاحياتهم.

وأضاف وهبي أن الموظف الفندقي له الحق فقط في طلب المعلومات الموجودة في البطاقة الوطنية للزبون، لغرض تحرير عقد كراء الغرفة، وليس من حقه أن يسأل عن الحياة الخاصة للزبون، مثل حالته الاجتماعية.

وأعرب وزير العدل عن استيائه من قيام أفراد غير موظفي الدولة باستفسار المواطنين عن حياتهم الخاصة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على هذا السلوك بغرامات مالية محددة من قبل المشرع المغربي.

وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أهمية حماية المواطن المغربي المتزوج الذي يسافر مع أسرته من مدينة إلى أخرى لقضاء عطلة، دون الحاجة إلى حمل عقد زواجه، قائلا إن منع هؤلاء من دخول الفنادق لم يعد مقبولا.

أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية، والتي سيتم خلالها فتح النقاش حول عدد من مشاريع القوانين ستكون حاسمة بالنسبة لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة.

وأضاف وهبي أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية سيتم خلالها الحسم في العديد من مشاريع القوانين من قبيل القانون الجنائي، والعقوبات البديلة والقانون التنظيمى للسلطة القضائية والمسطرة المدنية والجنائية ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول، إضافة إلى مدونة الأسرة.

 

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar