برلمانيون يطالبون الحكومة بتحديد موقفها من قضية “سامير”

رغم المطالب المتكررة لبرلمانيين ونقابيين بتدخل الحكومة لإيجاد حل لعودة الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير” للاشتغال بسبب أهمية وجودها في المشهد الطاقي بالمغرب، لا تزال الحكومة مترددة ولم يصدر عنها حتى الآن أي رد فعل يشي بالاستجابة لهاته المطالب.

 وفي هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن وضع شركة “سامير” يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها.

ولفت النائب الحركي، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، الانتباه إلى أن هاته الإشكاليات تثير التساؤل حول “موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما فى اتجاه اقتناء أصول الشركة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز ملياري دولار”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد اكد أن الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “سامير”، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.

وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس حكومي في 20 أبريل 2023، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.

ولايزال عمال وأطر شركة “سامير” يواصلون احتجاجاتهم بعد توقف الإنتاج بالشركة ومواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مطالبين بمعالجة “الوضع المزري الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون جراء حرمانهم من الأجور (40%) وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016.”

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar