في ظل الجفاف والخصاص..هل تتحقق العدالة المجالية في توزيع الماء في المغرب؟

يواجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء أصعب تحد في مساره الحكومي، بعد أن وجد صعوبة بالغة نحو تحقيق العدالة المجالية في توزيع الماء الصالح للشرب.

ويرى برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تحقيق العدالة المجالية في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب، يتطلب ضمان الوصول العادل لهذه المادة الحيوية، من حيث الكمية والجودة، من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير المشاريع المائية، وكيفية إدراك تأثير الاستثمارات الضخمة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق هذه الأهداف.

وتواجه العديد من المناطق، وظهر ذلك خلال عيد الأضحى، إشكالات على مستوى سد الحاجيات من الماء، إذ  تتوالى فيها الانقطاعات في التزود بالمياه، وفي الوقت ذاته هناك جماعات قروية تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حتى تلك القريبة من السدود، نظير الدواوير القريبة من سد الوحدة، أو الجماعات المحاذية لسد تودغا بتنغير.

وما يزيد من تفاقم هذا الوضع، غياب الدراسات الفنية الضرورية، لنجد أنفسنا من جهة أخرى أمام مس بالحق في جودة المياه، مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق.

أما بخصوص الجهود المبذولة في إطار إنقاذ نهر أم الربيع من التلوث بسبب المياه العادمة، فقد سجلت المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محطة تصفية المياه التي توجد في طور الإنجاز بأزمور، تعتبر نقطة إيجابية، إلا أن المصب مغلق نهائيا والنهر منفصل عن البحر، مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، لذا لابد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة، كما أوصت به الدراسات في الموضوع.

وسبق لوزير التجهيز والماء، أن قال داخل لجنة برلمانية، إن مصالح وزارته المركزية، تعكف على تسريع وتيرة إنجاز 129 سدا تليا صغيرا برسم 2022-2024 في كل جهات المملكة.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar