مسلسل سقوط البرلمانيين متواصل.. إحالة برلماني الراشيدية على “جرائم الأموال” بفاس

احال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مهدي ع، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، ملتمسا إجراء تحقيق معه بشأن شبهة «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية».

وأفادت الأخبار التي اوردت التفاصيل، بأن البرلماني الاتحادي سيمثل أمام قاضي التحقيق في أول جلسة ستنعقد، يوم 9 يوليوز المقبل، وجاء قرار الوكيل العام للملك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول تدبير مجلس جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، الذي كان يترأسه البرلماني المذكور في الولاية السابقة، وأشارت المصادر إلى أن ضباط الفرقة الجهوية استمعوا إلى 25 مصرحا في هذا الملف.

ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها، وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة، دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها، وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.

وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلعا بصفة مؤقتة، التي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية، وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، فضلا عن اتخاذ مقرر دون إخضاعه للتأشير من أجل تعليق العمل بمقتضيات القرار الجبائي المتعلقة باستخلاص صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، بمبرر الحالة الاجتماعية للسكان، بالإضافة إلى عدم استخلاص الجماعة لهذه الصوائر منذ أكتوبر 2014.

ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية (إصدار أوامر المداخيل) في حق الملزمين بالرسم عن النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، الذين لم يؤدوا للجماعة ما مجموعه 12600 درهم، وتقاعس عدد من المكترين عن أداء واجبات كراء ممتلكات الجماعة بمبلغ يصل الى 51.350.00 درهما، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء في حقهم بغية المحافظة على مصالحها المالية، وكذلك ضعف السومة الكرائية الشهرية المطبقة على جل الأملاك الجماعية، وعدم مراجعتها كل ثلاث سنوات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، أو تحيينها بالاعتماد على رأي اللجنة الإدارية للتقويم.

 

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar