وأبرزت السيدة الغلبزوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك، أمير المؤمنين، عين هيئة من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية التي أوكل إليها مهمة مراجعة مدونة الأسرة، ووجهها جلالته إلى ضرورة إشراك مختلف الهيئات والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والأكاديميين والخبراء والمختصين.
وسجلت الأستاذة بكلية الآداب بالرباط، أن هذه الإحالة “تجسد السياسة الملكية الرشيدة الساعية إلى تحقيق الأمن الروحي بحماية الثوابت الدينية والأصول الإسلامية”.
وأضافت أن هذه الإحالة “تحرر الرأي الشرعي من التأويلات الشخصية التي قد تستند إلى نزعة إيديولوجية أو رغبة شخصية، وتقيده بالمعرفة والعلم والاجتهاد، والوسطية والاعتدال”، مؤكدة على أهمية المقاربة الشاملة والمتوازنة التي يتم اعتمادها بغية الوصول إلى إصدار مدونة للأسرة تستجيب لتطلعات الشعب المغربي وتعمل على تكريس الاستقرار والتماسك الأسري.