العامودي مالك شركة لاسامير ارتكب جرائم مالية خطيرة و”بلطجة” وعلى السلطات ان تتدخل لتوقفه عند حده

تعتبر قضية شركة لاسامير واحدة من القضايا الاقتصادية التي أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، حيث وجدت الشركة نفسها في دائرة الاتهامات المالية والقانونية التي تتعلق بمسؤولياتها المالية والإدارية. وكان على رأس هذه الاتهامات المسؤول السعودي محمد حسين العامودي، الذي ارتبط اسمه بسلسلة من المشاكل والتحديات التي واجهتها الشركة.

تأسست شركة لاسامير كإحدى الشركات الرائدة في قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات، وتمثل عموداً اقتصادياً هاماً في المملكة المغربية بعد الاستقلال. لكن، خلال العقد الأخير، واجهت الشركة عدة مشاكل مالية وإدارية أدت إلى تراجع كبير في أدائها وزيادة الديون المترتبة عليها.

وخلال المدة الاخيرة أصبح اسم العامودي يظهر  للواجهة كمسؤول عن سوء الإدارة المالية، حيث تزايدت الديون على الشركة بشكل كبير خلال فترة إدارته، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد المالية للشركة واستراتيجياتها الاستثمارية.

وُجهت اتهامات بوجود تلاعبات مالية واحتيالات داخل الشركة، والتي يُعتقد أنها تمت بتوجيه أو علم من العامودي نفسه، وكذا التقصير في الشفافية، حيث افتقار الشركة إلى الشفافية في تقاريرها المالية والإدارية، وهو ما جعل من الصعب على المستثمرين والجهات الرقابية تقييم الوضع الحقيقي للشركة.

ومن بين عمليات الاحتيال والتحايل التي عمد اليها العامودي هذا، مطالبته تعويضًا قدره 2.7 مليار دولار (أو 27 مليار درهم) من المغرب، مما أثار جدلاً كبيراً حول مشروعية هذا الطلب وأسبابه الحقيقية.

أولاً، يجب التأكيد على أن الاتهامات الموجهة للعامودي تحتاج إلى تحقيقات قضائية محايدة لضمان العدالة. ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات تطرح عدة نقاط نقدية حول إدارة الشركات الكبيرة ومدى أهمية الشفافية والمسؤولية المالية.

ثم سوء الإدارة المالية، لكون إدارة الموارد المالية للشركات الكبرى تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والشفافية. وفي حالة لاسامير، يبدو أن هناك قصوراً في تطبيق هذه المبادئ، مما أدى إلى تدهور وضع الشركة المالي.

في ما يخص المساءلة والشفافية: تتطلب بيئة الأعمال الصحية وجود نظم صارمة للمساءلة والشفافية. ولكن، يبدو أن هذه النظم لم تكن فعالة بالشكل الكافي في لاسامير، مما سمح بحدوث تلاعبات مالية غير مبررة.

الثقة والاستثمار: تؤدي مثل هذه الاتهامات إلى تآكل الثقة بين المستثمرين والشركة، مما يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات ويزيد من صعوبة تحقيق النمو المستدام.

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل، التي وضعها العامودي وأسس لها، عمدت السلطات المغربية الى دعم لاسامير، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة، وقدمت الحكومة المغربية تسهيلات متعددة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم البنكي، سعياً للحفاظ على ديمومة إنتاجية المصفاة.

وتلت ذلك التدابير القانونية والجهود المستمرة، حيث أكدت المملكة المغربية موقفها من خلال عملية التحكيم، موضحة جهودها المستمرة منذ عام 2002 للحفاظ على تشغيل المصفاة وضمان استدامتها.

ومن خلال تطورات هذا الملف، يتبين أن المغرب نظر باستمرار إلى لاسامير كقيمة استراتيجية، مما يعكس نهجه الشمولي الداعم للاستثمارات الخارجية والتنمية الصناعية.

قد تكون المملكة وقعت في بعض المطبات القانونية نتيجة لحسن نيتها المفرطة في تعاملها مع القضية، مما أتاح للعامودي ممارسة الضغوط والمماطلة. لكن تمادي العامودي في غيه وجب ايقافه عند حده خصوصا وانه لم يلتزم بتعهداته بتحديث الشركة وضخ رأس المال اللازم لضمان استمرارية نشاطها، وبدلاً من ذلك، تمادى في المناورات لتعزيز موقفه في النزاعات القانونية.

ولم يكتف العامودي باستخدام عروض غير جادة ومن أشخاص مجهولي النية لشراء المصفاة، بل أعاق عملية التصفية وزاد من تعقيد النزاع.

وصف بعض المحللين تصرفات العامودي بأنها “بلطجية”، متهمين إياه باستخدام القانون بشكل غير نزيه لتحقيق أهدافه الخاصة على حساب المصلحة العامة.

تعد قضية لاسامير مثالاً حياً على التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة مواردها المالية والحفاظ على الشفافية والمسؤولية. وفي حالة ثبوت الاتهامات ضد العامودي، سيكون من الضروري إعادة النظر في سياسات الإدارة المالية للشركة وتطبيق إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

يجب على الشركات الكبرى أن تدرك أن نجاحها واستدامتها يعتمد بشكل كبير على الشفافية والمسؤولية المالية. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى قيادة رشيدة ومحاسبة صارمة أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان الثقة والاستقرار في السوق.