الجزائر تعيش حاليا أكبر فضيحة في تاريخ السيارات المستوردة 

تبدو الجزائر الرسمية والشعبية كمن وقع معاهدة لا يخلفها مع الفضائح من أجل مصائب “مستدامة” أدمنت عليها الملايين من التعساء فوق أرض تسبح على محيطات من الثروات. آخر صيحة: فضيحة السيارات المستوردة.

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد،غدا  الخميس ملف فساد ثقيل طال قطاع الجمارك، والمتعلق بـ”السيارات المستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي”.

وينتظر ان يمثل 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور، تتراوح التهم الموجهة إليهم بين مخالفة التشريع الجمركي، التلاعب بالفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.

وسوف تبث هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي بالتفصيل في وقائع استيراد السيارات منها “الفخمة” على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيدس” وغيرها، بعدم ا تم جمركتها بميناء الجزائر عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة.

وفق الصحف والمواقع الجزائرية التي اهتمت بهذه الفضيحة فإن تقريرا للمفتشية العامة للمالية عرى عن فساد رهيب في تبديد الأموال العمومية بالعملة الوطنية والصعبة في عمليات مشبوهة لاستيراد مركبات عن طريق تزوير وتخفيض القيمة المصرح بها، واستعمال نفس المراجع أكثر من مرة لجمركة سيارات سياحية فخمة.

ويضاف الى ما سبق من تلاعبات التصريح الكاذب بخصوص الحالة والوضعية الحقيقية للمركبة والتلاعب في عداد مسافات السير، والأبعد من ذلك استيراد مركبات متضررة من حوادث سير أو مستعملة أو تعرضت لأضرار ناجمة عن فيضانات، على أنها سيارات حديثة وعمرها أقل من 3 سنوات..