حركة استقلال القبائل تنفي اعتقال عناصرها في المغرب وتتهم الجزائر بالتضليل

نفت حركة استقلال القبائل في المنفى(الماك)، صحة ما تداولته وسائل الإعلام الجزائرية حول اعتقال تسعة من نشطاء الحركة في المغرب.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن “هذه المعلومات كاذبة تمامًا، وتندرج في إطار حملة دعائية مغرضة يقودها النظام الجزائري لتشويه سمعة حركتنا ونضالها السلمي من أجل تقرير مصير شعب القبائل”.

ووصفت حكومة القبائل هذه الادعاءات بـ “الدعاية الكاذبة” و”المغرضة” التي “نظمها النظام الاستعماري الجزائري بهدف تشويه سمعة حركتنا وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الفظائع الحقيقية التي يرتكبها في منطقة القبائل”.

ولم تكتف حكومة القبائل بنفي ادعاءات الاعتقال، بل وجهت اتهامات قوية للنظام الجزائري، ووصفته بأنه “المضطهد الوحيد لمنطقة القبائل.” كما اتهمت النظام الجزائري بـ “السجن والتعذيب والاضطهاد التعسفي” للناشطين والمواطنين القبائليين، وذلك “لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير وحب حرية شعب القبائل.”

وحرصت حكومة القبائل في المنفى على طمأنة شعب القبائل، وفق البيان ذاته، مؤكدة على “قوة حقهم في المطالبة السلمية بتقرير مصير شعب القبائل.” كما تعهدت الحكومة بـ “البقاء يقظة ومصممة على حماية كرامة كل القبائل” و”الدفاع عن قضيتها وإسماع صوتها على الساحة الدولية”.

ودعت حكومة القبائل جميع أفراد شعب القبائل إلى “البقاء متحدين وملتفين حول مشروعهم النبيل”، مؤكدة  “معًا سنتغلب على التحديات ونحقق العدالة التي نستحقها واستقلالنا.”

كما جددت حكومة القبائل في المنفى التزامها “بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة”، ودعت المجتمع الدولي إلى “أن يصبح على علم بالانتهاكات الصارخة لحقوق منطقة القبائل من قبل النظام الاستعماري الجزائري.”

وأضاف البيان: “أن أعداء القبائل يعتمدون على التضليل كأداة حرب ضد نضالنا العادل من أجل الاستقلال، لكننا لن نستسلم لهذه المحاولات اليائسة.”

وختمت حكومة القبائل بيانها بدعوة “وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والعاملين بها إلى التواصل معها مباشرة للحصول على أي معلومات أو توضيحات إضافية.”

في سياق متصل، قال أكسل بلعابسي، المتحدث باسم حركة ”الماك” والمسؤول عن العلاقات مع المغرب، في تصريح خاص لموقع ”يابلادي”، إن “ادعاءات الجزائر حول اعتقال نشطاء الحركة في المغرب لا أساس لها من الصحة.”

وأكد بلعابسي أن “هذه الحملة الإعلامية المغرضة بدأت بعد يومين فقط من إطلاق سراح أعضاء من الحركة في فرنسا، وذلك بهدف الضغط على السلطات الفرنسية وإجبارها على ترحيلهم إلى الجزائر.”

وأضاف: “يزعمون أن هذه الاعتقالات ستكون بمثابة ورقة ضغط على الحركة لدفعها إلى ارتكاب أعمال عنف في الجزائر، مثل إشعال النار في غابات منطقة القبائل. لكن هذا الادعاء كاذب تمامًا، ولا صحة له على الإطلاق.”

وأوضح بلعابسي أيضًا أن “عدد النشطاء القبائليين المتواجدين في المغرب محدود للغاية، حيث لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص حصلوا على اللجوء السياسي هناك.”