تقديم مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخطة تنفيذها

قدمت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الأربعاء 3 يوليوز 2024، مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخطة تنفيذها.

وتم تقديم هذا المشروع في اجتماع المجلس الإداري للوكالة، من طرف مديرها العام عبد اللطيف زغنون، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي ترأس المجلس الإداري.

وقالت الوكالة في بلاغ لها إن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ستعرض مشروع السياسة المساهماتية للدولة، والذي تم التداول بشأنه، على هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، لتدلي برأيها فيه وتقترح توصيات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 82-20 القاضي بإحداث الوكالة.

والسياسة المساهماتية للدولة هي مشروع مهيكل لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما هو محدد في القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية.

وتعكس هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة ودورها في حكامة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة، كما ستقدم بصفة واضحة ومستدامة دور الدولة وتموقعها وطريقة تدخلها كمساهم.

وتم إحداث الوكالة تنفيذا للخطابين الملكيين في 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش، و9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إذ شدد جلالة الملك محمد السادس، على ضرورة الإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية.