أخنوش يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2024، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 ودخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي تم وفقا للمادة 31 من القانون 50.17، عرف تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه الاستراتيجية الطموحة إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، تعميم التغطية الصحية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، دعم وتطوير التعاونيات، التكوين المهني، المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.
وأبرز البلاغ أن هذا المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال هذا الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة. وشدد السيد رئيس الحكومة على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبها، وخلال هذا اللقاء، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية.
وركزت الوزيرة بشكل خاص على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي. بالإضافة إلى تسجيل 647.000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين، بحسب البلاغ ذاته.
كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
وعرف الاجتماع حضور كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة.
كما عرف اللقاء حضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.