في انتظار عزلهم..لائحة البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد والاختلاس ترتفع

ارتفع عدد البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم من 30 برلمانيا إلى 34، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ “الصباح”.

وافادت الصباح في عددها الجديد، أنه تمت متابعة هؤلاء البرلمانيين، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، والمجالس الترابية، قصد إنهاء سياسة مراكمة المهام الانتدابية وربح المال.

ويستمر البرلمانيون المتابعون في قضايا الفساد، في التوصل بتعويضاتهم الشهرية، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى، من اشتراك مجاني في الهاتف، والمبيت بالفنادق، و”المازوط”، وبدل التنقل عبر السيارة، والتغذية.

وظهر جليا أن المحكمة الدستورية تشتغل ببطء على ملفات البرلمانيين المتابعين قضائيا، إذ جردت فقط 10 من عضويتهم بمجلس النواب، من أصل 34 متابعا، بعد إدانتهم بأحكام نهائية بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، دون احتساب من قدموا استقالاتهم لتجنب التنافي في تحمل بعض المسؤوليات، فيما ستبت في باقي ملفات البرلمانيين، الذين ستتم إحالتهم عليها قريبا، لتطبيق القانون في حقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم.

وتصطدم المحكمة الدستورية بالفصل الدستوري المرتكز على قرينة البراءة، إذ يحتاج أعضاء المحكمة إلى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كي يتم تجريد البرلماني من العضوية، وإعلان شغور المقعد البرلماني، والتماس إجراء انتخابات جزئية.

ويتجه مجلس النواب إلى إلزامه أعضائه بالتوقيع على تصريح بالشرف مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على احترام فصول مدونة الأخلاقيات، كما هي مضمنة بالنظام الداخلي.