المادة 9 من مشروع قانون المالية..بنشعبون يطمئن الرأي العام

بعد تصويت لجنة المالية بمجلس المستشارين لصالح المادة 9 من مشروع القانون المالي 2020، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، طمأن محمد بنشعبون، وزير المالية، في جلسة عمومية خصصت للمصادقة على المشروع، البرلمانيين والرأي العام، بأن وزارته حريصة على “احترام أحكام القضاء”، وعلى “التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده”.

وأضاف بنشعبون، أيضا، أن الحكومة “حريصة على تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص”.

 وقدم بنشعبون التزاما باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، قائلا “من هذا المنبر التزم أمامكم وأمام كل المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكين المقاولات من الحصول على مستحقاتها”.

يشار أن مجلس المستشارين صادق، أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس.

وصوت لصالح هذا المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا.

وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان.