هكذا فشلت وزارة الطاقة والمعادن في مراقبة جودة المحروقات وأسعارها

أقرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بضعف مراقبة جودة المحروقات في المغرب ورصد مستوى مخزونها المتوفر ولدى نقاط البيع للعموم، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية.

ومن أجل تدارك هذا الوضع، أطلقت الوزارة طلب إبداء اهتمام لإحداث وتدبير نظام تتبع لمراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية في المملكة؛ وذلك في إطار المهام المخولة لها.

وتهدف هذه المراقبة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها في السنوات المقبلة إلى ضمان توفر المنتجات البترولية واحترام المقتضيات القانونية المطبقة على المواد البترولية المسوقة في المغرب.

وتتوخى الوزارة أن يتم اعتماد هذا النظام باستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك بهدف تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين في سلسلة توزيع المنتجات البترولية؛ كما تريد أن يسمح لها هذا الحل التكنولوجي المرتقب اعتماده نهاية سنة 2020 أو بداية 2021 بمنع الممارسات غير القانونية، من قبيل الغش وتحويل الاستعمال، إضافة إلى تقوية ثقة المستهلكين ومصنعي السيارات في جودة المنتجات البترولية المسوقة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام سيساعد على تقوية قدرات مفتشيها في مجال مراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة، ودعم الخدمات الأخرى للدولة في مهام الأمن والضرائب.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar