“استراتيجية الجيل الاخضر” تستأثر باهتمام الصحافة الدولية

حضيت استراتيجية “الجيل الاخضر”، التي التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الخميس المنصرم باشتوكة آيت باها، بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمتابعة اعلامية وطنية ودولية وذلك لما لها من اهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل المغرب..

وفي هذا الإطار، وتحت عنوان : استراتيجية “الجيل الأخضر” تعيد رسم خارطة المغرب الزراعية”، نشرت جريدة العرب الصادرة بلندن مقالا أبرزت فيه مختلف الجوانب التي جاءت في هذه الاستراتيجية المكملة لمخطط المغرب الاخضر..

وقالت الصحيفة إن “أطلق استراتيجية شاملة للأمن الغذائي تحت شعار “الجيل الأخضر” من أجل العمل بشكل مستدام على بناء قدراته ورفع جاهزيته لمواجهة التحديات الزراعية المتزايدة بسبب ظاهرة الجفاف، التي تضرب شمال أفريقيا منذ سنوات، وذلك في خطوة مكملة لمخطط المغرب الأخضر”.

وأضافت الصحيفة أن “السلطات المغربية بلورت رؤية طويلة المدى لتذليل العقبات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومعالجة أسباب فشل المحاولات التي بذلت في السنوات الأخيرة نتيجة تأثير الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة.”

وأقالت الصحيفة أن جلالة الملك محمد السادس “أطلق مؤخرا خلال زيارته إلى إقليم شتوكة آيت باها وسط غرب البلاد استراتيجية جديدة تحت مسمى “الجيل الأخضر”، وأخرى مرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات تحت مسمى “غابات المغرب””، مضيفة ان الاستراتيجية “تمتد إلى حدود عشر سنوات وهي تأتي في سياق خطط زيادة إنتاج المحاصيل، والتي ستنقل مخطط المغرب الأخضر إلى مرحلة جديدة”.

وأشارت الجريدة إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة للمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تطوير زراعة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية تعتمد تدبير مياه السقي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة واستخدام التقنيات التي تساهم في الحفاظ على التربة.

وأوردت في هذا الإطار، تصريحا صحفيا أدلى به مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة نبيل شوقي لوكالة المغرب العربي للانباء، قال فيه إن “استراتيجية الجيل الأخضر 2030/2020 تهدف إلى تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مخطط المغرب الأخضر”، مضيفا : “وضعنا الاستراتيجية من خلال اعتماد رؤية جديدة وتوفير إمكانيات حديثة في خدمة القطاع الزراعي وبالشراكة مع كافة الهياكل الحكومية والاتحادات والنقابات”.

وذكرت الصحيفة أن الزراعة تمثّل أكثر من 15 بالمئة من الاقتصاد المغربي ويعمل في القطاع حوالي 35 بالمئة من القوة العاملة الإجمالية في البلاد، مضيفة أن “الرباط تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي الإجمالي خمس مرات ليصل إلى حوالي 250 مليار درهم بحلول 2030.”

كما ذكرت الصحيفة بخطاب جلالة الملك  خلال افتتاح الدورة البرلمانية في عام 2018 ، والذي ركز فيه جلالته “على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في الزراعة وتوفير المزيد من فرص العمل لفائدة الشباب في الأرياف وتحسين دخلهم”.

وتعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الزراعة على ركيزتين أساسيتين تتألفان من 6 محاور تخص العنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية المستدامة في القطاع وخاصة في ما يتعلق بتطوير الغابات.

وتركز هذه الاستراتيجية بشكل كبير على سكان القرى، الذين يشكلون 18 مليون نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية، أي ما يعادل نصف سكان البلاد.

وتهدف الاستراتيجية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الزراعية وتحسين دخل الأسر الناشطة في القطاع وتمكينها من الحماية الاجتماعية والتأمين على مخاطر الكوارث في ظل التغيرات المناخية.

ومن شأن هذا الأمر تشجيع صغار المزارعين على الاستثمار وتحسين ظروف العمل في القطاع وتقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بينه وبين والقطاعات الأخرى. ومن بين الأهداف الأخرى تطوير سلسلة الإمدادات الزراعية بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التنافسية للصادرات عبر زيادة الاستثمارات وتسريع وتطوير بعض المنتجات، التي لديها مؤهلات عالية مثل المحاصيل البيولوجية والنباتات العطرية والطبية.

وذكرت الصحيفة أن شدد نبيل شوقي أكد “على الأهمية التي توليها الاستراتيجية للمنتجين والمستهلكين”، مشيرا إلى “أنها ستسعى إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق جملة للخضر والفواكه وتأهيل الأسواق الأسبوعية”.

ويعمل المغرب على تشجيع الابتكار لملاءمة الإنتاج لحاجيات المستهلكين، وتكثيف المراقبة الصحية بهدف تحسين جودة المنتوجات وتطوير عادل للقيمة بين المنتجين والموزعين وحماية المستهلك.

ويعتبر القطاع الزراعي، بتوفيره حوالي 4 ملايين فرصة عمل، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية إلى جانب قطاعي السياحة والصناعة  بالبلاد. ومنذ 2008 حينما تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أعلنت الحكومة عن 19 مبادرة و12 مخططا زراعيا في الجهات وإنشاء 4 وكالات تشرف على القطاع.

كما أن المملكة قامت بتطويع التشريعات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة في ذلك مناخ الأعمال المستقر للبلاد، وفق أحدث مؤشرات البنك الدولي، وهو ما يعتبر حافزا  لتطوير الزراعة .

وأكد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أن المغرب حصل على دعم من المانحين الدوليين وتمويلات بفضل الشراكات التي أبرمها، بلغ 3.5 مليار دولار، منها 37 بالمئة أموال في شكل هبات.

ووفق الأرقام الرسمية، تضيف الصحيفة اللندنية، بلغت الاستثمارات الزراعية بالبلاد في السنوات العشر الأولى منذ إطلاق المخطط الأخضر حوالي 10.8 مليار دولار، منها 60 بالمئة من التمويل الخاص. واوردت تصريح أخنوش الذي اكد فيه أنه “سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الزراعية والمزارعين الشباب الاعتماد على جيل جديد من النظم المبكرة في القطاع.”

وتشير التقديرات إلى أن الزراعة المسقية تغطي حوالي 1.6 مليون هكتار فقط، أي 18 بالمئة من المساحة الإجمالية القابلة للزراعة، و21 بالمئة من المساحة المزروعة سنويا.

وحتى تحقق أعلى منفعة من هذا القطاع الحيوي، تؤكد وزارة الفلاحة المغربية أنها بدأت في تنفيذ حزمة من الخطوات لتحسين الوضعية الاجتماعية للمزارعين والعمال.

وقال أخنوش، وفقا لذات الصخيفة، إن “استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وتوفير 27.5 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول 2030. فضلا عن بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم (نصف مليار دولار تقريبا) كقيمة تجارية سنوية.”