آسفي ..مندوبية السجون تردّ على ادعاءات بخصوص معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب

أفادت إدارة السجن المركزي مول البركي – آسفي، اليوم الأربعاء، بأن السجين (ح.ح)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، يستفيد من الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء .

وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ح.ح)، أنه فيما يتعلق بظروف الإقامة فإن “المعني بالأمر يوجد في غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة تتوفر على كافة المرافق الصحية، إضافة إلى نافذتين للتهوية وباب مشبك يسمح بدخول الهواء إلى الغرفة، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بالإنارة بما فيها المرحاض ومكان الاستحمام، كما أن السجين المذكور يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن، كما أنه يتوفر على عدد كاف من الأغطية إضافة إلى سرير ووسادة خاصين به”.

أما بخصوص ما نشر حول استفادة السجين المذكور من الفسحة لـ”30 دقيقة كل 48 ساعة”، ذكرت إدارة السجن المركزي مول البركي – آسفي أن المعني بالأمر يستفيد يوميا من فسحة لا تقل عن ساعة من الزمن في الهواء الطلق، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.

وفي ما يتعلق بالتغذية، يضيف البيان، فالسجين (ح.ح) يستفيد من الوجبات الغذائية التي توفرها الشركة الخاصة المفوض لها تدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، وهي وجبات متنوعة ومتوازنة، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بهذا الصدد، كما أن له الحق كغيره من السجناء في اقتناء ما يرغب فيه من مواد غذائية من دكان المؤسسة وفقا للإطار المحدد لذلك.

وعلاقة بالرعاية الصحية التي يستفيد منها السجين المذكور، أوضحت المؤسسة السجنية أن هذا الأخير استفاد من عدة فحوص طبية، حيث سبق أن عرض على طبيب المؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بعد إصابته بالتهاب على مستوى الفخذ، واستفاد من فحص آخر بتاريخ 06 دجنبر 2019 بعد إصابته بالسعال، وفحص آخر بتاريخ 09 يناير 2020 على مستوى المعدة، علما أنه قد استفاد أيضا من خدمات القافلة الطبية التي زارت المؤسسة بتاريخ 29 يناير 2020 حيث خضع لفحص على مستوى عينيه.

وخلص البيان إلى أنه يتضح من هذه التوضيحات أن “الغاية من ترويج هذه الادعاءات الكاذبة هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية. ووعينا منها بذلك، ستظل هذه الإدارة حريصة على تطبيق القانون ولن ترضخ لمثل هذه المناورات، مع الحرص أيضا على ضمان الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء”.