وفد برلماني يزور الجدار العازل للوقوف على أوضاع الجنود المغاربة

أفادت مصادر برلمانية، اليوم الاربعاء، أن وفدا مكونا من أعضاء لجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، يقوم بزيارة إلى الجدار الأمني العازل بالصحراء المغربية.

تعتبر هذه الزيارة، التي بدأت اليوم من مدينة السمارة وتمتد إلى غد الخميس، الثانية من نوعها، إذ سبق لأعضاء اللجنتين أن قاموا بزيارة مماثلة خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لاحد المواقع الالكترونية، أن هذه الزيارة البرلمانية تروم الوقوف على أوضاع الجنود المغاربة المرابطين بالجدار الأمني العازل.

إلى ذلك، قالت صفحة المنتدى العسكري، Maroc-FAR، إن الوفد البرلماني وصل اليوم إلى السمارة، وهو في طريقه نحو الجدار الأمني الذي يبعد بنحو 80 كلم شرق المدينة، وذلك  للاطلاع على حالة الجنود المغاربة والرفع من معنوياتهم.

وأضاف المنتدى، في منشور على موقع الفيس بوك، أن هذه الزيارة هي تأكيد على تلاحم الأمة المغربية، خلف جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للدفاع عن وحدة التراب الوطني ومغربية الصحراء ومجابهة مؤامرات الأعداء.

هذه الزيارة مماثلة لتلك التي سبق لوفد برلماني أن قام بها قبل سنوات، حيث توجه أعضاء الوفد إلى الجدار الأمني في الصحراء المغربية للاطلاع على الظروف التي يعمل فيها أفراد القوات المسلحة الملكية في خطوط التماس في الصحراء..

ويسعى الوفد البرلماني من خلا هذه الزيارة، الوصول إلى بعض المناطق الحدودية بهدف تقديم المساندة والدعم النفسي للجنود هناك نظير الأدوار التي يقومون بها لحماية حدود الوطن والدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني.

وستكون هذه الزيارة المرتقبة هي الثانية من نوعها في السنوات الأخيرة، بعد تلك التي جرت سنة 2010، حيث ضم الوفد آنذاك عشرات البرلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين ينتمون إلى مختلف الأحزاب، وصلوا إلى الحزام الموجود في المنطقة العسكرية “تيشلا” الموجودة شرق جنوب منطقة “أوسرد” البعيدة بحوالي 270 كيلومتراً عن مدينة الداخلة.

ويجيز النظام الداخلي لمجلس المستشارين للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها، وبعد موافقة مكتب اللجنة بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية.

ويوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفوقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع، واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه، ومجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عنها ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة.

ويجوز للفرق ومجموعات العمل البرلماني بمجلس المستشارين أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص، مع التزام أعضاء المهمة الاستطلاعية بإنجاز العمل المنوط بهم وفق الضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة، مع إنجاز تقرير في الموضوع يحال على مكتب المجلس واللجنة المعنية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar