أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، مشددا على ضرورة مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.
وأوصى رئيس الحكومة في كلمته لاجتماع المجلس الحكومي، جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.
كما ذكر رئيس الحكومة في نفس الإطار بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها. كما أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.
وأضاف رئيس الحكومة أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.
وشدد على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.
وأكد رئيس الحكومة على أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح. وسيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء.
وعبر رئيس الحكومة، من جهة أخرى، عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.
وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.
وبخصوص جدول أعمال المجلس، نوه رئيس الحكومة بأهمية مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إذ يروم تقوية وتوسيع وظائف ومهام هذه الهيئة الدستورية، وإعطاءها قدرة أكبر في مجال اختصاصاتها. مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش، وعلى حرصها لإنجاحه، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك حفظه الله.
وفي الختام، دعا الجميع إلى التعاون في المراحل المقبلة، للمصادقة على هذا النص في البرلمان، لأنه سيمكن الهيئة من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة.