لزرق: حكومة إنقاذ وطني وإزاحة السياسيين من تشكيلتها لإيصال المغرب لبر الأمان
بعد الفشل الذريع للحكومة في تسيير أزمة جائحة فيروس كورونا، تعالت هذه الأيام المطالب بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى، مهمتها ضبط إيقاع المشهد والخروج الآمن للمغرب من الأزمة التي خلفتها الجائحة، وهناك من يقترح حكومة وحدة وطنية وفريق أخر يطالب ب”حكومة إنقاذ وطني” لا تضم في صفوفها أي سياسي أو منتمي للأحزاب التي شكلت أو سبق لها أن شاركت في الحكومات السابقة.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الدستوري، رشيد لزرق، أن حكومة إنقاذ وطني وإزاحة السياسيين من تشكيلتها للخروج من أزمة كورونا بات ضرورة ملحة بعد الفشل في تسيير الأزمة الناتجة عن تداعيات الجائحة.
وأوضح لزرق، في تصريح ل”تليكسبريس”، أنه ينبغي بداية، التميز بين حكومة وحدة وطنية التي يكون تشكيلها بجميع الأحزاب الوطنية وحكومة إنقاذ وطني الذي تكون حكومة أطر وكفاءات قد تكون بدون انتماء سياسي.
وأضاف أنه “خلافا للنقاش التبسيطي الذي ظهر عقب طرح حكومة وحدة وطنية، من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو ترديد ما قاله بعض أساتذة القانون الدستوري، فإن حكومة وحدة وطنية تبقي على رئاسة الحكومة بيد “العدالة التنمية”، فقط سيتم توسيع التحالف الحكومي، ويمكن أن تأتي باقتراح رئيس الحكومة في إطار الفصل 47 من الدستور.”
أما “حكومة كفاءات” فيضيف لزرق، “لا سند دستوري لها، إلا بإعمال الفصل 59 وإعمال هذا الفصل يعطل بشكل تلقائي الفصل 47 من الدستور، الذي يلزم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول وعلى أساس نتائج الانتخابات التشريعية. إذن وفق الفقه الدستوري، فإن اللجوء إلى حالة الاستثناء هو يعود للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، لتمكينه من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها، عند اختلال التوازن بين القانون العام و الشؤون السياسية”.
وكشف لزرق أن مبادرة إدريس لشكر والمطالبة بحكومة وحدة وطنية، تأتي بعدما لاحظ فشل الحكومة في تدبير جائحة كوفيد 19، وأن المبادرة تخفي تخوفه من إزاحة السياسيين، وإبقائها بيد رئيس الحكومة، فحكومة وحدة وطنية تكون مقترح لرئيس الحكومة، تمكن من حضور كل زعماء الأحزاب، خلاف لحكومة إنقاذ وطني التي قد تزيح كل السياسيين من الحكومة، وتسمح بحكومة تقنوقراط، لهذا فسيناريو إعمال حالة الاستثناء تسعى كل الأحزاب وفي مقدمتها “العدالة والتنمية” لتجنبه، لكونه ينزع المبادرة من السياسيين”.
وزاد الخبير الدستوري ” أن ما يفسر سكوت “العدالة التنمية “على مقترح لشكر، هو أن هذا النوع من الحكومة قد يكون فعالا في تدبير الأمور ولا يضع اعتبارات سياسية في تنفيذ المخططات الحكومية، وهو الأمر الذي يفزع السياسيين، خاصة من طرف “البيجيدي”، لكونه يتواجد في الحكومة ويفكر في العائد الانتخابي، بالإضافة إلى ذلك يكون للمدبرين غطاء سياسي يكون بمثابة تحصين من المحاسبة”.
-
جنيف..زنيبر يدعو إلى إدارة للحدود تحترم حقوق المهاجرين في وضعية عبور
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، امس الأربعاء بجنيف، الدول إلى إدارة للحدود تحترم حقوق المهاجرين في وضعية عبور. وشدد... سياسة -
المغرب يؤكد على ضرورة ربط السلم والأمن والتنمية للوقاية من النزاعات في إفريقيا
جدد المغرب، امس الأربعاء بأديس أبابا، التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على الحاجة الملحة لمقاربة تربط بين... سياسة -
كاركاس.. نظام العسكر الجزائري يفضل مرتزقة البوليساريو عن الفلسطينيين
مرة أخرى، يتضح أن الطرف الأساسي في ملف الصحراء المغربية هو نظام العسكر الجزائري الذي لا يترك أي مناسبة، سواء... سياسة -
الصحراء المغربية..عمر هلال يقصف السفير الجزائري لدى الامم المتحدة
ساءل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، نظيره الجزائري، عمار بن جامع، حول وجوده في كاراكاس، رغم... سياسة -
ضربة جديدة للكابرانات.. عملاق الأقمصة الرياضية العالمية يطلق منتوجا يحمل اللمسة المغربية
في ضربة جديدة ل"سُراق" الترات المغربي الأصيل من قفطان وزليج، تم الاعلان اليوم الأربعاء بالرباط، عن إطلاق مجموعة قمصان جديدة... سياسة -
التقارب بين الرباط وباريس.. بعثة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تزور “الصحراء المغربية”
أكد كريستيان كامبون، المبعوث الفرنسي الخاص لرئيس مجلس الشيوخ للعلاقات الدولية، أن اللقاء بين رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه... سياسة