بوبكر سبيك يكشف معطيات جديدة حول العملية الأمنية داخل فندق بعين ذياب

كشف أبو بكر سبيك، المسؤول عن التواصل و الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2020 ، بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، معطيات إضافية حول الحملة الأمنية ليوم أمس، بالوحدات الفندقية والسياحية بعين الذياب، موضحا أن العملية التي  جاءت بأوامر من المدير العام للمديرية والقاضية بالإنفاذ الاني للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية ومقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خلصت الى تسجيل 118 مخالفة تنظيمية وجنحية .

المسؤول الأمني بالمديرية العامة للأمن الوطني ، أوضح في تصريح صحفي أن العملية تأتي في إطار حملة وطنية لتطبيق والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية ، وتطبيق القانون المتعلق بدخول الأجانب إلى المملكة ، حيث باشرت السلطات الولائية لأمن البيضاء  أزيد من 54 عملية مراقبة والتي سمحت برصد  ومعاينة مجموعة من المخالفات التنظيمية والجنحية

وبحسب سبيك ، سجلت المصالح الامنية خلال هذه العملية حوالي 118 مخالفة ، شملت الشق التنظيمي والجنحي ، مضيفا إلى أن أمن البيضاء احال جزء من القضايا المرتبطة بالجانب التنظيمي الى السلطات المحلية ، فيما فتحت مساطر قضائية في الملفات التي تحمل بعدا جنحي وجنائيا  من طرف فرقة الأبحاث الجنائية بولاية الدار البيضاء.

بخصوص العملية التي تم مباشرتها يوم أمس ، وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم رصد وحدة فندقية  تقدم مجموعة من المشروبات الكحولية ذات الأصل الأجنبي المهربة  والمقلدة التي تم تزييف العلامة التجارية الخاصة بها .

وأضاف المتحدث ، أن العملية كشفت تزويرا للملصقات الضريبية لإدارة الجمارك ، وهو ما حذا بالمصالح الأمنية التنسيق مع المصالح الجمركية قصد معاينة التزييف ، موردا إلى أن الخبرة التقنية تنصب حول مدى خطورة هذه المنتجات المزيفة على الصحة العامة .

ووفق المصدر الأمني، فقد وضع مسير الوحدة الفندقية  تحت الحراسة النظرية قصد تعميق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة.

وأشار سبيك الى أن العملية مكنت من رصد خرق لمقتضيات القانون 02.03 المتعلق باقامة الأجانب ودخولهم الى الممكلة ، حيث تمكنت السلطات الامنية من اعتقال 4 أجانب من جنسية جزائرية مقيمين بالوحدة الفندقية منذ سنة 2019 دون التصريح بهم الى السلطات الامنية والادارية المختصة.

وأوضح المتحدث الى ان اقامة الأجانب الاربعة كانت بصفة غير قانونية لتجاوزهم الفترة المحددة لإقامة الأجانب ، مضيفا الى ان البحث ينصب حول معرفة ملابسات القضية.

وخلص المتحدث ، إلى أن عملية المراقبة ستستمر وستشمل جميع المحلات الأماكن العمومية ، للوقوف على مدى احترامها للمقتضيات القانونية ذات الصلة، والتزامات التباعد الاجتماعي في إطار ضمان صحة العامة للمواطنين واحترام لتطبيق القانون بشكل حازم بدون افراط أو تفريط.