مقتضيات قانونية جديدة قد تعيد الاعتبار إلى “الشيك”

تشير تقارير بنك المغرب إلى أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب بلغ 668.988 خلال السنة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 4.14 في المائة مقارنة مع سنة 2017.

 وحسب بنك المغرب، فقد هم المنع من إصدار الشيكات، بالأساس الأشخاص الذاتيين، الذين شكلوا 87.75 في المئة من الممنوعين من إصدارها.

 وأشار بنك المغرب إلى أنه تم إصدار 3.133 مليون شيك بدون رصید بزيادة قدرها 4.72 بالمئة. الحكومة، ومن أجل مواجهة هذه الوضعية، وضعت مقتضیات قانونية جديدة دخلت حيز التنفيذ تتيح “عفوا” جزئيا لفائدة الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب، من خلال تخفيض الغرامات المالية المفروضة عليهم لاستعادة إمكانية إصدار الشيك كوسيلة أداء.

ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم 2.20.690، الذي يقضي بتخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أداءها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 بالمئة عوض 5 بالمئة، من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول.

أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 بالمئة عوض 10 بالمئة، و1.5 بالمئة عوض 20 بالمئة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.