الخطاب الملكي السامي كان صريحا وقويا

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، يوم الجمعة بالرباط، إن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، كان صريحا وقويا ودقق في أولويات الأجندة الوطنية على المدى القريب.

وأبرز بن شماش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك ركز في خطابه السامي على الأولويات الكبرى، المتمثلة في تأهيل وتهييء شروط مواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا، من خلال إعلان جلالته للمرة الثانية عن إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن الأوراش التي سينكب عليها الصندوق لن تقتصر على مواكبة المقاولات المنتجة لفرص الشغل لتنتعش وتستعيد نشاطها من جديد فحسب، بل ستشمل مواكبة المقاولات والنسيج الاقتصادي بشكل عام، بنفس استراتيجي يتوخى تهييء شروط استقبال وتنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يرتقب الإعلان عن خطوطه العريضة خلال المستقبل القريب.

وأشار إلى أن جلالة الملك أعاد في خطابه السامي، الذي يأتي في سياق يتسم بتداعيات أزمة “كوفيد 19″، التذكير بالتحديات ذات الطابع الاقتصادي وفي الوقت نفسه التحديات الاجتماعية.

وفي ارتباط بالتحديات الاقتصادية التي حدد جلالته أداة مواجهتها، ركز الخطاب السامي، يقول بن شماش، على التحديات ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بتمكين القاعدة الواسعة من المغاربة من الولوج إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولكن هذه المرة، يضيف رئيس مجلس المستشارين، من زاوية تعميم التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع.

وتابع بالقول “فالأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توحيد البرامج ذات الصلة بالحماية الاجتماعية التي يفوق عددها 140 برنامجا، وذلك من أجل ضمان الالتقائية والتنسيق في ما بينها تجنبا للهدر والتكلفة الكبيرين الناتجين عن تشتت هذه البرامج، وهي مسألة جوهرية وحاسمة سيتسفيد منها الملايين من المغاربة وستمكنهم من حقوقهم ومن المواطنة الكاملة”.

واعتبر المسؤول أن ورش التغطية والحماية الاجتماعية يظهر “بأن هناك تغييرا جوهريا يطرأ على مستوى طبيعة ووظائف الدولة المغربية لتكون أكثر من أي وقت مضى دولة الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن الارتباط بين الورشين الاقتصادي والاجتماعي يحدد أولويات العمل الوطني.

وأضاف أن التحدي الأكبر بالنسبة للبرلمانيين يتمثل في مواكبة الحكومة، التي يتعين أن تعمل على تنزيل وتهييء الأدوات القانونية، معربا عن أمله في أن تواكب مكونات البرلمان هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى بنفس وطني، و”أن لا تخضع هذه الأوراش لحسابات الربح والخسارة بالمعنى الانتخابوي الضيق”.