خبير: لا يمكن تسوية الأزمة السياسية بالجزائر إلا بتغيير للنظام

أكد أحمد بن بيتور، الخبير الاقتصادي ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أنه لا يمكن تسوية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر إلا بتغيير لـ”النظام الاستبدادي والأوليغارشي” بنظام ديمقراطي.

وقدم بن بيتور، الذي استضافه منتدى صحيفة “ليبيرتي”، في ندوة حول موضوع “مهمة النخب في حماية البلاد”، تشخيصا مقلقا جدا للوضع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بالجزائر، داعيا إلى تعبئة النخب على أمل إجراء “تغيير سلمي“.

وقال إن “بلدنا يسيره نظام استبدادي، أوليغارشي وأبوي، يعيش على الريع والافتراس في استعمال الريع”، معتبرا أن “إعادة تأسيس منظومات الحكامة هي مفتاح تسوية الأزمات الأخرى، وبعبارة أخرى، ينبغي إعطاء الأولوية لتغيير منظومات الحكم وإعادة تأسيس الحكامة“.

وأوضح أن “سوء الحكامة” يؤدي إلى دولة “متدهورة تواجه نضوبا في وسائل تمويل ميزانيتها”، ملاحظا أن السعر الضروري لبرميل النفط من أجل توازن الميزانية انتقل من 34 دولارا سنة 2005، إلى أزيد من 115 دولارا سنة 2013، في حين أن السعر عند التصدير لن يتجاوز 60 دولارا كمعدل سنوي خلال العشر سنوات المقبلة.

وكشف أن “هذا التدهور يتميز بخمسة معايير، تتمثل في مأسسة الجهل والجمود، وتقديس الشخص، ومأسسة الفساد، واستفراد دائرة ضيقة من الأشخاص بالقرار بدل المؤسسات المؤهلة، وتشتت الأجنحة على مستوى قمة هرم الدولة“.

كما لاحظ بن بيتور أنه في الوقت الذي ينخر فيه “الفساد المجتمع الجزائري على نطاق واسع، والعنف الذي أضحى الأداة المفضلة لتسوية النزاعات بين الأشخاص، والاتكالية والفردانية”، فإن اقتصاد البلاد يبقى “هشا ومتقلبا ويعتمد بشكل قوي على الخارج، ويفتقد بالخصوص لوسائل تمويل وارداته من المواد الاستهلاكية الأساسية“.

وأوضح بن بيتور، الذي استشهد بالأرقام، أن العائدات من صادرات المحروقات تراجعت من 63 مليار دولار سنة 2013 إلى 27 مليار دولار سنة 2016 (ناقص 57 في المائة)، في حين أن فاتورة الواردات من البضائع تراجعت من 55 مليار دولار سنة 2013 إلى 49 مليار دولار سنة 2016، أي بفقدان ما نسبته 11 في المائة، مشددا على أن الأمر يتعلق ب”صورة صارخة على مدى التبعية للخارج وعلى هشاشة الاقتصاد الجزائري، الناجمة أساسا عن غياب التخطيط“.

واعتبر، في هذا الصدد، أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتفاقم أكثر في المستقبل، بما أن “عائدات الصادرات لن تغطي سوى نصف نفقات الواردات من البضائع، والتي ينبغي أن ي ضاف إليها العجز المزمن لميزان الخدمات وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر“.