الجزائر.. النقابات التعليمية تهدد بالنزول إلى الشارع

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالإضراب في قطاع التعليم بالبلاد، كتبت صحيفة “ليكسبريسيون” أنه بعد فصل أول هادئ، على الرغم من التهديدات المتفرقة بخوض إضرابات، فإن قطاع التربية الوطنية سيعود إلى الاحتجاج على الصعيد الوطني، في غضون أسبوعين.

وتحت عنوان “التربية، رهينة ضرر مزمن”، أشارت الصحيفة إلى أن ست نقابات، كانت قد انسحبت من ميثاق الأخلاقيات قبل حلول العطلة، قررت أمس، تشديد لهجتها، مرتكزة على أرضية من المطالب ذات المعالم الغامضة وغير المتماسكة.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالحريات النقابية التي يتم تجاهلها، وبتراجع القدرة الشرائية، والتكوين غير الكافي للمدرسين، ومستوى التلاميذ الذي يشهد تراجعا مهولا، وغيرها من النقط ذات الطابع الجهوي وغير ذات تأثير كبير على سير المؤسسة التعليمية.

وسجلت أن النقابات التي تلوح بسلاحها المفضل في وجه الوزارة تسعى إلى خلط الأوراق بتأكيد رغبتها في حوار “جدي” مع الوزارة الوصية، متسائلة عما إذا كان يمكن لوزارة التربية أن تكون محاورة حول ملف القدرة الشرائية؟. واعتبرت أن طرح إشكالية مستوى المعيشة كقضية خاصة بشريحة من العمال لا تعدو أن تكون مجرد مسخرة نقابية.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن النقابات الست المستقلة المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية، قررت، أمس، الدخول في سلسلة من الأعمال الاحتجاجية، بدءا بخوض إضراب وطني، يوم 21 يناير الجاري، موضحة أن هذا الإضراب سيليه اعتصام أمام مديريات التربية بكافة أنحاء التراب الوطني، ثم تنظيم يوم تقييمي، في 24 يناير، من أجل الوقوف عند الوضع واتخاذ قرار بشأن آفاق المستقبل.

وأكدت الصحيفة أن قرار المرور إلى السرعة القصوى الذي اتخذته النقابات الست المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية يأتي امتدادا لمقاطعة كافة الاجتماعات المحلية أو الوطنية مع الوزارة الوصية وانسحابها من ميثاق أخلاقيات القطاع، موضحة أنها موجهة للتنديد ب”انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية”، وب”القرارات العمودية والأحادية للوزارة”، وكذا بعدم التكفل بسلسلة المطالب المرفوعة في إطار كونفدرالية النقابات المستقلة، والمتمثلة في القانون حول التقاعد ومدونة الشغل والقدرة الشرائية.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن هذا الإضراب يأتي اليوم كمحطة جديدة في الضغط الذي تمارسه النقابات بعد أن أعلنت، منذ أسابيع قليلة، انسحابها من ميثاق الأخلاقيات ومقاطعة جميع الأنشطة الرسمية المنظمة من قبل الوزارة.

وذكرت الصحيفة أنه ضمن سلسلة المؤاخذات على وزارة التربية يشير النقابيون إلى الضغط غير المباشر، والمباشر على النشاط النقابي، مستشهدين، على الخصوص، برفض منح الترخيص لعقد المجالس الوطنية، وكذا منع النقابيين من الدخول إلى المؤسسات من أجل هيكلة النقابات وتأطير العمال.