المعطي منجيب من الدفاع عن “ماء الحياة” إلى الدفاع عن ماء العينين

قال المعطي منجيب، الباحث ورئيس شركة بن رشد للدراسات المنحلة، في صفحته على فيسبوك “كثير من الأصدقاء وغير الأصدقاء انتقدوني لما تضامنت مع أمينة ماء العينين، أؤكد هنا تضامني من جديد، هذا لا يعني أني أتضامن مع انتمائها الإيديولوجي أو خط حزبها السياسي”، وأضاف “ما يهمني هو ان تكون الدولة محايدة وألا تتدخل في حياة الأفراد الذين يزعجونها…والسيدة أمينة ماء العينين مزعجة أحيانا للنظام”.

أول مرة في حياتنا نسمع أن سيدة مزعجة للنظام تتحول من معلمة في منطقة نائية إلى سيدة تحصل على خمسة ملايين سنتيم من ريع البرلمان والتعويضات السمينة من كل جهة. إذا كان إزعاج النظام يؤدي إلى هاته النتيجة فكل المغاربة سيصبحون مزعجين، أما قصة الكلام الزائد عن اللزوم لدى ماء العينين فهو محاولة للتأثير للحصول على مناصب سامية وخصوصا تولي منصب وزاري وهي في هذا لا تختلف عن حامي الدين المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

لكن ما السر وراء دفاع منجيب عن كل شخص مخالف للقانون أو مثير للضجة؟ ألهذا الحد يؤمن هذا المؤرخ بحقوق الإنسان والديمقراطية؟ أين اختفت تلك المبادئ لما لهف أموال الدعم من منظمات أوروبية عن طريق النصب والاحتيال؟

المعطي منجيب كان يبحث عن مكانة ما داخل أروقة المؤسسات لكن لم يحصل على شيء، فظن أن الدفاع عن بنكيران، لما كان رئيسا للحكومة، سيخوله منصبا بعد أن يقترحه الزعيم الإسلامي على مجلس الحكومة، غير أنه نسي أن زعيم المصباح كانت عينه على مفاصيل الدولة وبالتالي وضع فيها أصحابه ورفاقه ولن يثق في شخص مثل منجيب، وسيقى هذا الأخير يصيح لأنه لم يحصل على شيء.

لقد اتخذ منجيب من التصعيد الكلامي سبيلا للهروب إلى الأمام بعد أن عجز عن الحصول على منصب يجعله في مأمن من المتابعة القانونية. فالرجل يحاول التغطية عن الأسباب الحقيقية لمتابعته أمام المحكمة، لقد أسس شركة تحت اسم “مركز ابن رشد للدراسات”، وباسمها حصل على الدعم، مع العلم أن قانون الشركات يمنع ذلك منعا كليا، لأن هذه الأخيرة مخولة بعقد الصفقات التجارية، لكن قام بالتمويه حيث أخفى اسم الشركة من عنوان المركز حتى ظن المانحون أنه جمعية.

إذن القضاء يسعى للتحقيق في هذه القضية لا غيرها، وعلى منجيب أن يكون واضحا ويبرر حصوله على الدعم، أما الحديث عن استهدافه فهو مجرد الشائعة التي يريد أن يعلق عليها تورطه الواضح في الحصول على أموال بشكل غير قانوني.

هكذا هو المعطي منجيب من يساري ومتهم بالنصب وباحث عن “ماء الحياة” إلى مدافع عن الإسلامية ماء العينين، التي تورطت ليس في خلع لباسها ولكن في الخطاب المزدوج.

إن جوهر الضجة التي رافقت نشر صور يقال إنها لماء العينين، ليس اللباس الذي ظهرت به هذه الأخيرة في هذه الصور، بغض النظر عن صحتها أو لا، بل الأمر يتعلق بجدل حول ازدواجية الخطاب الذي يتبناه الاسلاميون كلهم، وليس ماء العينين وحدها، ومحاولة الظهور بمظهر  “الاولياء” و”الصالحين” و”الطاهرات” في مواجهة باقي المجتمع الذي يرمونه بكل الأوصاف التي تدخل في خانة الإنحراف على “النهج القويم”، وخاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية وضمنها طريقة اللباس ومحاولاتهم فرض نوع من الزي على المواطنين من خلال تأويلات خاصة للدين الاسلامي، لم يعهدها المغاربة من قبل..

وكلما تفجرت فضيحة داخل بيت الإخوان إلا وحاولوا ان يجدوا لها تأويلا ومخرجا من خلال تغيير مواقفهم المتطرفة والظهور بمظهر المدافعين عن الحرية والاختلاف، في تناقض صارخ بين دعواتهم وخطاباتهم وبين ما يمارسونه في حياتهم اليومية، وهذا هو جوهر الخلاف بينهم وبين المدافعين عن دولة الحق والقانون..

إن قول منجيب إن ما يهمه “هو ان تكون الدولة محايدة وألا تتدخل في حياة الأفراد الذين يزعجونها…والسيدة أمينة ماء العينين مزعجة أحيانا للنظام”، كلام لا يستند إلى أي دليل على تدخل “الدولة” في حياة المواطنين، إلا إذا كان منجيب يريد ان يركب على قضية ماء العينين ليمرر رسالة مكشوفة بان ما تتعرض له هذه الأخيرة هو نفس ما يتعرض له هو أيضا، والحال أن السيد منجيب يُتابع في ملف استغلال شركة “مركز ابن رشد للأبحاث” للحصول على الدعم في خرق صارخ للقانون، بينما ماء العينين لا يتابعها أحد سوى تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية على الانترنيت، وشتان بين هذا وذاك..