فاس.. غرفة الجرائم المالية تؤجل ملف “باديس” للمرة الثالثة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس، أجلت إلى 13 يناير المقبل جلسة محاكمة أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، المديرين العامين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية.

وأدين المتهما من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبأدائهما آلاف درهم كغرامة مالية لكل واحد منهما بتهمة “التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه ” .

وبرأتهما ذات الهيئة من التهم التي وجهها إليهما قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية والمتعلقة ب”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والتزوير في محررات عرفية” .

كما سبق للهيئة القضائية ذاتها أن قضت ببراءة 25 متهما، من بينهم مدراء ومسيرو شركات ومقاولات وتقنيين، مما هو منسوب إليهم من التهم في ملف المركب السكني “باديس” بالحسيمة الذي اكتشف المستفيدون منه، وغالبيتهم من المهاجرين، وجود اختلالات وعيوب في الشقق التي اقتنوها ، وهو ما جعلهم يرفعون شكايات في الموضوع إلى جلالة الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة، وكان جلالته وقتها قد أعطى تعليماته السامية إلى المصالح المختصة بفتح أبحاث وتحقيقات في الموضوع، انتهت بإحالة 27 مشتبها فيهم على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس التي وجهت للمشتبه فيهم عدة تهم جنائية .

والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح تحقيق في الملف الذي أنهاه بمتابعة مجموعة من المتهمين في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم، بعد التحقيق التفصيلي الذي استغرق عدة جلسات، قبل إحالة ملف القضية على أنظار االهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية .

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس كان قد استأنف الأحكام ااصادرة عن الغرفة الابتدائية، ورغم تعين الملف الاستئنافي بتاريخ 2 يونيو المنصرم، فإن الهيئة القضائية لم يتأت لها تجهييز الملف نظرا لظروف الجائحة من جهة وتخلف متهمين ودفاعهم وشهود ومصرحين في المحاضر من جهة اخرى..