قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر إن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية الجنوبية يمثل منعطفا استراتيجيا هاما.
وأكد السيد لشكر في تقرير سياسي قدمه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد ، أمس السبت ، على أهمية هذا التحول باعتباره، “من جهة، ينقل مبدأ السيادة على الصحراء المغربية من طابعه الإداري المعترف له به دوليا إلى الطابع السياسي والسيادي، ومن جهة أخرى، فهو ينقل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء من مجال المقترح الذي يجب أن تقبل به باقي أطراف النزاع إلى مجال أعلى حيث أصبح أرضية النقاش، أي الأساس الذي ستنطلق منه أي مفاوضات مستقبلية“.
وتابع المسؤول الحزبي أن “هذا يدعونا حزبيا إلى عدم الاكتفاء بتأييد المواقف الرسمية لبلدنا، بل تحريك تنظيماتنا الموازية وفريقينا بالبرلمان للترافع أمام الرأي الدولي في المحافل الدولية والاقليمية، فخصوم وحدتنا الترابية يحاولون تصوير الاعتراف الأمريكي كانقلاب على حق الشعوب في تقرير مصيرها“.
لذلك، يقول لشكر، يجب أن تكون الدبلوماسية الحزبية في مستوى مخاطبة الخارج انطلاقا من أن الاعتراف الأمريكي هو خطوة يجب أن تحذوها باقي الدول العظمى من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك لمواجهة تحديات الفقر والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية التي تفشت في الساحل والصحراء بسبب الحروب وعدم استقرار الأوضاع الإقليمية.
وذكر بأن الحزب حيى بإجلال وإكبار المبادرات الملكية لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية “التي ستعرف تحولا استراتيجيا مهما يكرس وجاهة وحكمة المقترح المغربي بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية الجنوبية وقرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة“.
وفي نفس الوقت، يتابع السيد لشكر، ثمن الحزب ، باعتزاز كبير ، تأكيد جلالة الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية في القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين وعاصمتها القدس ، وهو الموقف الذي يكشف عن الربط الدائم بين القضيتين المعبر عنه يوم 29 نونبر الماضي.
من جهة أخرى، اعتبر لشكر أن الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) تثبت أن العالم بأسره يمر من مرحلة عصيبة سيكون لها ما بعدها على جميع الأصعدة، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للجائحة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا ، تتطلب مجهودا سياسيا ومجتمعيا مضاعفا ومتواصلا لامتصاص الآثار الوخيمة للوباء.
وسجل ، في هذا الصدد ، أن المبادرة الملكية بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة تأتي في أولويات الأجندة الوطنية الجديدة وتوسيع مجالات الرعاية الاجتماعية في مبادرة استراتيجية مضبوطة في الزمان والإمكانيات للخروج وبكل حسم من دوامة الهشاشة الاجتماعية وضمان الحق في العلاج للجميع وفي الحياة الكريمة المؤطرة ، بتوجه وطني لا رجعة فيه ، بقيم العدالة الاجتماعية.
و على المستوى الحكاماتي، رأى الكاتب الأول للحزب أن خطاب العرش الأخير شكل إعلانا صريحا عن تحول عميق ستعرفه البلاد في أنظمة الحكامة الاقتصادية والمؤسساتية بشكل عام عبر إطلاق ثلاثة أوراش كبرى إلى جانب ورش تعميم التغطية الصحية، تتمثل في ورش إصلاح المرفق العام وتأهيله، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي لدعم الأنشطة الإنتاجية.
وبخصوص الانتخابات المقبلة، قال لشكر إن الحزب يؤطر استعداداته لهذه الاستحقاقات تحت شعار مركزي “من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي-ديموقراطي”، وهو بحسبه، “تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يجعل الحق في الصحة والعلاج حقا مكفولا لكل شرائح المجتمع، توفر له البنيات الصحية الضرورية، وتخصص له الأطر الصحية والطبية الكافية، ويكون الولوج إلى خدماته في متناول الجميع“.
وفي هذا الإطار، عبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عن ارتياحه للجو المسؤول والمناقشات المستفيضة التي طبعت المشاورات التي جمعت بين وزارة الداخلية بتكليف من رئيس الحكومة وبين الأحزاب السياسية المعنية بخصوص المنظومة الانتخابية، مشيدا بالتوافقات السياسية التي تمت بخصوص العديد من الجوانب المهمة في هذه المنظومة، حيث تحقق شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الأساسية التي كانت موضوعا للإصلاح.
على صعيد آخر، شدد السيد لشكر على أن المرحلة المقبلة لا تتطلب الدفاع عن المبادىء و القيم الديمقراطية والعمل السياسي والمؤسساتي المسؤول فحسب، بل تستدعي أيضا تقوية البيت الاتحادي عبر الانخراط في الدينامية الحزبية الحالية، سواء التي تلت مبادرة المصالحة والانفتاح، أو تلك التي تمخضت عن الاجتماعات الجهوية لأعضاء المجلس الوطني بمختلف الجهات.