شلل قطاع العقار.. الحكومة تتماطل والأزمة تستفحل !

بعد تداعيات أزمة كورونا على قطاع العقار، يشتكي المنعشون العقاريون من تأخر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في التأشير على ملفات الاستثمار، بالإضافة إلى صعوبات الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية على مستوى العديد من المدن، ما يهدد القطاع بشلل تام، وفقدان آلاف مناصب الشغل.

وتشتكي مجموعة عقارية بمدينة الدار البيضاء من تماطل رئيس الحكومة في الموافقة على مشروع اجتماعي خاص بإعادة إيواء وإدماج ساكني دور الصفيح بمنطقة «الرحمة» بضواحي مدينة الدار البيضاء، وتقدمت المجموعة بطلب إلى العثماني قصد الحصول على موافقته بصفته رئيسا للجنة الاستثمار، على مشروع اجتماعي كبير لفائدة الفئات الهشة، من خلال توفير عرض سكني بقيمة 14 مليون سنتيم، يهم بالخصوص الأسر المعوزة وساكني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط وللشباب حديثي الزواج.

وأوضحت المجموعة العقارية، في شكايتها، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز المشروع، بينها وبين وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع مؤسسة إعادة الإدماج، ويهدف المشروع إلى ترحيل وإدماج أربعة دواوير بضواحي الدار البيضاء، ما سيمكن منطقة «الرحمة» من أن تصبح بدون صفيح.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجموعة العقارية، حسب موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر اليوم، أنها تقدمت بمقترح إنجاز مشاريع اجتماعية بقيمة 14 مليون سنتيم، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بخصوص هذا الأمر بتاريخ 9 دجنبر الماضي، وأكدت أن الهدف من اتخاذ هذه المبادرة هو توفير سكن اجتماعي بثمن مناسب خاص بساكني دور الصفيح وحفظ كرامتهم، غير أنها اصطدمت بواقع الإدارة العمومية التي لا تساير الركب وتتماطل في التأشير على ملفات الاستثمار، رغم أن جلالة الملك سبق له أن أعطى تعليمات من أجل تسريع وتيرة تجاوب الإدارة العمومية مع حاجيات ومطالب المواطنين والمستثمرين.

 واستغرب المصدر ذاته لعدم تجاوب رئيس الحكومة مع مبادرات الاستثمار، وعدم رده على الشكايات التي وجهتها إليه المجموعة العقارية، مشيرا إلى أن العثماني توصل بالملف يوم 30 دجنبر الماضي، مما أجل التأشير على المشروع، لكنه بعد مرور أزيد من شهر لم يصدر أي قرار لا بالرفض ولا بالموافقة على المشروع، وهددت المجموعة بالتراجع عن إنجازه.

ورغم التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع العقار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والذي يعتبر قطاع العقار إحدى ركائزه، يشتكي المنعشون العقاريون من غياب المرونة في التأشير على ملفات الاستثمار وتسليم رخص البناء على مستوى مدينة الدار البيضاء، ما سيزيد من تعميق الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وتيرة انخفاض مبيعات الأسمنت، المقياس الرئيسي لقطاع البناء ومواد البناء، مستمرة، تقريبا، في الانخفاض منذ شهر يونيو الماضي، حيث انخفضت من ناقص 25,1 في المائة عند متم شهر ماي 2020، إلى ناقص 12,5 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2020.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar