فوضى المقابر “تفجر” مجلس الرباح

فجر مستشار جماعي من المعارضة بمجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، خلال الجولة الأولى من دورة فبراير المنعقدة الجمعة الماضي، فضيحة مدوية، عنوانها الأبرز ابتزاز عائلات الموتى من قبل سماسرة القبور.

وطرح الفريق الاستقلالي بمجلس القنيطرة سؤالا على رباح، بخصوص تعرض أقارب الموتى الذين يريدون بناء مقابر ذويهم، إلى “الابتزاز” المالي، إذ لا يسمح لأي أحد ببناء قبر، دون المرور عبر بعض الأشخاص الذين يتحكمون في مقبرة الرضوان. ويفرض المتحكمون في المقبرة نفسها، شروط “الخزيرات” على أهالي وعائلات الموتى، إذ يتفاوت سعر بناء القبر من ميت إلى آخر، حسب المواد التي تستعمل في تشييده.

ويرى قنيطريون ممن فقدوا قريبا أو قريبة، أن ما يحصل في المقبرة يحتاج إلى فتح تحقيق، لأن الأشخاص المتحكمين فيها، يمنعون العائلات من تدبير أمرها في بناء قبر، ويفرضون مقابلا يصل إلى 4000 درهم للقبر الواحد، وفق ما جاء على لسان عبد الله الوارثي، عضو المجلس نفسه.

وبعدما حوصر عزيز رباح، بأسئلة تتعلق بارتفاع منسوب “الابتزاز” من قبل أشخاص يحكمون سيطرتهم وقبضتهم على مقبرة الرضوان التي عوضت مقبرة سيدي البوخاري، المملوكة للسلاليين، أقر في الدورة نفسها بأن بعض “السماسرة”، كانوا يبتزون المواطنين، لكن وضعت شكاية ضدهم، وتم اعتقالهم.

ورغم طمأنة رباح أعضاء المجلس، فإن لافتة مازالت مثبتة في باب المقبرة عبارة عن إعلان كتب فيها : “نخبر جميع المواطنين، أن عملية البناء على القبور تتم تحت إشراف إدارة المقبرة، مقابل تسلم توصيل مختوم بطابعها، ولا تقبل أية شكاية في الموضوع دون الإدلاء بتوصيل الإدارة.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar