عمدة الرباط في مرمى نيران المعارضة بسبب المحجز البلدي

وجهت المعارضة بمجلس مدينة الرباط، اتهامات مباشرة إلى عمدة  المدينة محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، وفريقه المسير بـ”تبديد أموال الجماعة وتضييع الملايين من الدراهم على خزينة الرباط”، وذلك بسبب “الإهمال” المتواصل للمحجز البلدي الموجود بمقاطعة يعقوب المنصور بحي الشبانات بالرباط.

وانتقد مستشارون من فريق الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار، تلكؤ العمدة صديقي في بيع عدد من السيارات التي توجد بالمحجز البلدي، والتي  تجاوز مدة وجودها في هذا المكان خمس سنوات، وهو “الأمر الذي يجعل القيمة المالية لتلك السيارات تتراجع بشكل كبير بعد تعرضها للإهمال التام، وبالتالي تضييع ملايين الدراهم على خزينة الجماعة“.

وشهدت دورة مجلس المدينة التي عقدت، يوم الاثنين الماضي، انتقادات واسعة لصديقي، بخصوص وضعية المحجز البلدي.

 وكشف هشام أقمحي، المستشار من حزب الأصالة والمعاصرة، عما سماه “وضعية كارثية يعيش عليها المحجز البلدي، الذي لا يتوفر على أبسط وسائل السلامة وعلى رأسها قنينات إطفاء الحريق، كما يجد المواطنون صعوبات كبيرة في إتمام إجراءات تسلم عرباتهم المحجوزة، بسبب عدم توفر المحجز على مصالح خدماتية من قبيل آلة ناسخة”، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن “هناك تراكما كبيرا للسيارات والدراجات النارية بالمحجز البلدي، مقابل تماطل العمدة في تفعيل مسطرة البيع في المزاد العلني للعربات المهملة“.

وكان مستشارون بمجلس الرباط قد وجهوا في السابق اتهامات إلى محمد الصديقي، بسبب تجاهله دعوات تفعيل مسطرة بيع السيارات المحجوزة بالمزاد العلني، بعد انصرام مدة خمس سنوات التي يحددها القانون كحد أقصى للاحتفاظ بالسيارات المحجوزة بالمستودعات الجماعية.

 وكشفت بعض المصادر أن العمدة يصر على عدم تفعيل هذه المسطرة، رغم الحاجة الملحة إلى التخلص من مئات السيارات التي باتت في حكم المتخلى عنها من الناحية القانونية، أو تلك التي تعذر استردادها على أصحابها بسبب الإهمال أو تعرضها للحوادث.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar