إدارية مراكش تؤيد قرار عزل رئيس بلدية ايت ملول ونوابه

قضت المحكمة الإدارية بمراكش بعزل رئيس بلدية آيت ملول ومن معه، لتؤيد بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير يوم 10 فبراير من السنة الماضية، والقاضي بعزل كل من الحسين العسري، رئيس بلدية آيت ملول، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي؛ وذلك على خلفية مجموعة من التهم، من بينها توظيف مهندس خارج قانون الوظيفة العمومية الذي يقر مبدأ التوظيف بالمباراة.

 

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير في المرحلة الابتدائية قضت بعزل رئيس جماعة أيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير و رئيس لجنة التعمير المنتمون لحزب ” البيجيدي” في 10 فبراير2020.

وكانت إدارية أكادير، قد أرجأت النظر في ملف رئيس بلدية أيت ملول ومن معه الاربعاء الماضي، بعد استجابتها لملتمس دفاع الرئيس للاطلاع على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة الذي ينوب عنه عامل انزكان أيت ملول من أجل الرد عليها .

للإشارة فان رئيس الجماعة توبع بصفة شخصية في موضوع منح شواهد إدارية وجمع قطاع التعمير وقطاع البناء في قطاع واحد ، ومنح التفويض فيهما لعضو واحد وترى وزارة الداخلية وفق تقريرها أن منح أكثر من 400 شهادة إدارية تشجع البناء العشوائي والتقسيم السري للعقار ،فيما جواب الرئيس على استفسار العمالة في الموضوع انه يمنح شواهد إدارية على أساس إحكام قضائية او بناء على محاضر لجنة البث في طلب رخصة البناء الذي يوقعه ممثل العمالة وممثل الوكالة الحضرية وممثل الجماعة ،ويمنحها في إطار العقار المشاع قصد التسجيل والبناء وليس على أساس التقسيم والتجزيء.

وخلف الحكم القضائي زعزعة في صفوف أغلبية المجلس الترابي لبلدية أيت ملول المسيرة من طرف حزب العدالة والتنمية، ومن المرتقب استئناف الحكم لدى استئنافية مراكش.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar