ألمانيا ..الإستخبارات الداخلية تضع أكبر حزب يميني تحت المراقبة

قررت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية الألمانية) وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي المتطرف تحت مراقبة الشرطة، معتبرة أنه ضاعف انتهاكاته للنظام الديموقراطي في البلاد. ويتيح هذا التصنيف إخضاع الحزب وأعضائه إلى المراقبة الأمنية المكثّفة من قبل المخبرين.

الاستخبارات الداخلية الألمانية أدرجت حزب “البديل من أجل ألمانيا” على لائحة “الحالات المشبوهة”، ما يسمح لها بمراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحف. وأضافت أن مراقبة محتملة للحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.

ويتسم القرار الذي اتخذ في نهاية الأسبوع الماضي حسب النسخة الإلكترونية من مجلة “دير شبيغل” بحساسية كبيرة قبل 6 أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر.

أنشئ “حزب البديل من أجل ألمانيا” في 2013 ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017. وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين. والحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة، ممزق حاليًا بسبب الخلافات الداخلية وهو فقد الزخم في استطلاعات الرأي.

من جانبه، قال تينو شروبالا، رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا”: “إن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا تعمّدت تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام في محاولة للتأثير على الرأي العام عبر التصدي للحزب”. كما وصف إجراءات الهيئة بـ”المخزية” و اعتبر الإعلان خطوة من أجل “التأثير على المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب البديل من أجل ألمانيا” على حد قوله.

وقال ألكسندر جولاند وأليس فايدل ، زعيما حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ ” إن وضع الحزب تحت المراقبة “غير مبرر على الإطلاق وليس له أساس”. وكتبوا في بيان: “ليس من قبيل المصادفة أن هذه المعلومات تم تسريبها للصحافة خلال العام الذي تجري فيه الانتخابات وقبل أيام قليلة فقط من انتخابات بولايتين مهمتين”.

 وأضاف البيان “هناك محاولة مستهدفة هنا لتقليل فرص حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات، بمساعدة وكالة لاستخبارات الداخلية”.