خطوات “البيجيدي” ما بعد المصادقة على القاسم الانتخابي

حذر رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع القناة الثانية، من “توقيف” القاسم الانتخابي في  المستقبل عمل وأنشطة الجماعات الترابية،  معتبرا أن إقرار” التعديلات الجديدة تمس القواعد الديمقراطية  ويسئ  لبلادنا والاختيار الديمقراطي الذي يشكل أحد  ثوابت المملكة” .

ويرى القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن موقف الحزب عبر عنه بشكل جلي عبر التصويت بالرفض على مشروع القانون ، “ويشكل القاسم الانتخابي احد ابرز الأسباب التي دعتنا إلى هذه الخطوة“.

وكانت الجلسة العمومية لمجلس النواب التي بُرمجت انعقادها يوم الجمعة الماضي  والمخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، عرفت نوعا من “الفوضى والارتباك” الأمر الذي أدى إلى توقفها.

أسباب هذا التوقف يرجع لحضور حوالي 120 برلمانيا من العدالة والتنمية  في مخالفة للإجراءات الاحترازية التي سنها مكتب مجلس النواب  منذ سنة بسبب جائحة كورونا.

ويعد حضور أغلبية برلمانيي “البيجيدي” لجلسة التصويت ، يأتي من أجل الضغط ضد التصويت على القاسم الانتخابي في الوقت الذي انضمت فيه الأحزاب الأخرى المكونة للأغلبية الحكومية إلى جانب التصويت على التعديلات في القوانين الانتخابية.

وشدد القيادي بحزب المصباح أن ما “عرفه البرلمان خلال الأيام الأخيرة من نقاش سياسي حاد يعود لعدة اعتبارات أحدها دستوري على اعتبار  أن هذا القاسم الانتخابي يمس القواعد الديمقراطية في صلبها ويسئ  لبلادنا والاختيار الديمقراطي الذي يعد أحد  ثوابت المملكة”.

ووفق تصريح عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يتعارض القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع المبادئ التي جاء بها دستور 2011،  خصوصا المبادئ المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الامة ، فضلا  عن ربط الاختيار الحر بالانتخابات النزيهة والشفافة .

وأضاف المصدر إلى أن العديد من الفصول الدستورية تعتبر وتؤكد على ان العملية الانتخابية هي عملية أساسية في اختيار ممثلي الامة  والجماعات الترابية بالتالي لا يمكن القبول به .

أما على المستوى الديمقراطي بحسب المصدر البرلماني ، اعتبر القاسم الانتخابي المثير للجدل يضرب في مشروعية المؤسسات التمثيلية في الصميم ، فيما أعرب بوكمازي تعارض القاسم الانتخابي كما تم إقراره مع مبدأ التمثيل النسبي، مشددا على أنه لا يوجد في أي تجربة ديمقراطية في العالم .

وأوضح البرلماني إلى أن العدالة والتنمية “تفهم بكون هذه الخطوة مقصدها الحد من حضور العدالة والتنمية في الفضاء السياسي وان القاسم الانتخابي يسئ للمسار الديمقراطي لبلادنا .“

أما على الخطوات المقبلة ، كشف المصدر الى ان القانون التنظيمي تنتظره جولة اخرى امام المحكمة الدستورية حيث سيتقدم المصباح بدفوعاته الدستورية حول النص القانوني المثير للجدل .

وكوجهة نظر سياسية، أوضح البرلماني عن حزب المصباح أنه يتبنى  الفكرة المتداولة بين أطر الحزب والرامية الى التفكير في طبيعة المشاركة في الانتخابات المقبلة ، خصوصا وان وضعية القانون المصادق عليه تحيل الى الانتصار للخيارات العدمية التي يحدد فيها المواطن الغير مشارك في طبيعة العملية الانتخابية.