حرب اقتصادية.. المغرب يقطع قريباً “خط أنابيب الغاز بين الجزائر وأوروبا”!

بعد 25 عاما من الاستغلال، من المؤكد ألا يتجدد الاتفاق المتعلق بـ “خط الغاز المغاربي – الأوروبي”الموقع بين المغرب والجزائر، والذي سينتهي سريانه عام 2021، لأسباب اقتصادية ولكن لأسباب سياسية قبل كل شيء!

بالنسبة للجزائر، فإن القضية جدّ أساسية، إن لم نقل حيوية، إذ يعتبر إمداد إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي أمرًا ضروريًا، خاصة في وقت أفول النفط الجزائري ما يجعل اقتصاد الجزائر المحتضر يتنفس بفضل صادرات الغاز فقط.

 ومن ثم، فإن الجزائر تعتمد بشكل كبير على صادراتها من الغاز لإنقاذ الخزائن الفارغة، الميؤوس منها، لدولة على وشك الإفلاس والتي تعتمد بنسبة 98٪ على المحروقات! …

خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي دخل حيز التشغيل عام 1996 والذي يمر عبر المغرب (520 كم في الأراضي الجزائرية و 540 كم فوق الأراضي المغربية، بالإضافة إلى 45 كم تشكل القسم البحري من الأنبوب، بالإضافة إلى 270 كم على التراب الإسباني) والذي تمت زيادة سعته في 13.5 مليار متر مكعب عادي (nm3) ، يسمح بمرور أكثر من 10 مليار نانومتر مكعب سنويًا، مما يضمن مداخيل كبيرة من عائدات الغاز للجزائر التي هي في أمسّ الحاجة إليها!

إلا أن المغرب سيشرع قريبًا في استغلال موارد الغاز المكتشفة حديثًا، حيث أشار آخر تقرير صادر عن شركة “غلوبال داتا”، المتخصصة في الاستشارات وتحليل البيانات والتي يوجد مقرها في لندن، إلى أن المغرب سيستغل قريباً الاحتياطات الغازية التي يزخر بها.

و وفق أحدث تقرير لشركة GlobalData ، “مغرب الاستكشاف والإنتاج”، فإن المغرب يتوفر حتى الآن على ما يقارب 700 مليار قدم مكعب من الاحتياطات في باطن أرضه، وبالتالي، فإن المغرب سيحقق تطورا في الإنتاج مع انطلاق المرحلة الأولى من استغلال حقل تندرارة، الذي من المنتظر أن ينتج كميات كبيرة من الغاز بحلول منتصف 2022. أما حقل الأنشوفة البحري، الذي تم اكتشافه سنة 2009 بعرض سواحل العرائش، فسيشرع في الإنتاج سنة 2024، وسيكون أكبر إنجاز يحققه المغرب في مجال الغاز.

وبذلك، سيصبح المغرب منتجًا ومصدرًا للغاز الطبيعي، وحينها، ستكون قواعد المنافسة الاقتصادية والمصالح الوطنية هي المحدد الوحيد في المعاملات مع الدول، وكل الاعتبارات لن تكون ذات أهمية! …