منظمة حقوقية تدعو إلى إدراج تزويج القاصرات ضمن قائمة جرائم الاتجار بالبشر

دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” إلى تجريم تزويج القاصرات، وإدراجه في قائمة “الجرائم المرتبطة بالاتجار في البشر”.

جاء ذلك ضمن تقرير للمنظمة حول حقوق الإنسان في المغرب خلال فترة جائحة كورونا، حيث أوصت المنظمة بتوسيع جريمة الاتجار بالبشر لتشمل تزويج القاصرات وتشغيل الأطفال والتسول بهم.

ودعت المنظمة إلى مواصلة حملات التحسيس حول مكافحة الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام العمومية، وداخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وكذا تكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص، وشبكات الاتجار بالبشر.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة مواصلة الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة جميع أشكال الرق المعاصرة والعمل القسري والاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا.

ولاحظ التقرير أنه تم إلقاء القبض على شبكات تشتغل في مجال الاتجار بالبشر ذات العلاقة بالهجرة في المغرب، خلال فترة جائحة كورونا، في حين لم تتم أي توقيفات مرتبطة بأشكال أخرى للاتجار بالبشر، خاصة العاملات بالمنازل اللواتي يتم استقدامهن من دول أخرى أو النساء اللواتي يجري استغلالهن في دور الدعارة.

واعتبر التقرير أن عملية تدبير الطوارئ الصحية كانت تمرينا حقيقيا لأعوان السلطة “والذين كانوا في الواجهة وفي تماس يومي مع المواطنات والمواطنين، كما كانت تمرينا للمواطنين الذين لم يعيشوا مثل هذه الظروف الصعبة من قبل”.

ودعت المنظمة إلى إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وسريانه على الجميع دون استثناء، وإلى ضرورة تعزيز ثقافة المواطنة ونشر قيمها، وكذا تكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص التعامل مع المواطن خصوصا خلال الأزمات والكوارث.