نظام التفاهة..تنديد بمنح “الدكتوراه الفخرية” لكل من هب ودب

أثار توزيع بعض الجمعيات ذات الطابع المدني العديد من الألقاب الأكاديمية والسياسية مجانا دون التزام واضح بالمعايير الصارمة التي تخص أحقية منحها، جدلا كبيرا داخل الأوساط العلمية بشأن العشوائية التي باتت تسم كيفية منح الشهادات والألقاب.

وعبر العديد من الأكاديميين عن استغرابهم وغضبهم، من أخبار منح بعض الأشخاص شهادة “الدكتوراه الفخرية” من لدن جمعيات، لا تتوفر على فروع وطنية ودولية، ولا على مقر العمل في بعض الأحايين، حتى أصبحت تلك الشهادات مجهولة المصدر مدعاة للتفاخر في “الشبكات الرقمية”.

وتخالف الشهادات المقدمة للشخصيات المغربية المعنية بالجدل المعايير الأكاديمية المعمول بها، لاسيما أن الجهات المانحة عبارة عن جمعيات تنشط فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول استغلال مجموعة من الأسماء “الشعبية” لتسويق دوراتها التكوينية المؤدى عنها وبيع منتجاتها المحلية.

يشار أن تقديم شهادة “الدكتوراه الفخرية”، يتم وفق الأعراف الأكاديمية، للقامات الكبيرة التي تحمل وراءها منجزات علمية واجتماعية معروفة لدى أهل التخصص العلمي، إذ يتم منحها في الغالب من طرف جامعات عريقة لها مصداقية أكاديمية في العالم، حتى تحولت إلى “تقليد جامعي” سنوي عبر العالم.

وفي سياق متصل، بدأت ظاهرة بئيسة أخرى، تتعلق بتوزيع الصفات والألقاب السياسية على الأشخاص، من قبيل “سفير دولي” أو “سفير للنوايا الحسنة” أو “خبير دولي” أو “مفوض دولي” أو “باحث دولي” وغيرها، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن أهلية هؤلاء للشهادات الممنوحة لهم في ظل عدم الاعتراف بها من طرف الجهات الرسمية؛ الوطنية منها والدولية.

وانتشرت “فوضى”  الألقاب والتكريما” بالمنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم إيهام المتابعين بالمستوى الفكري والفني للمعنيين قصد حثّهم على اقتناء إصدارات “الهيئات” و”الجامعات” التي يلجأ بعضها إلى بيع تلك الشهادات مقابل مبالغ مادية كبيرة.

وأثارت تلك الشهادات المزيّفة استياء العديد من الفاعلين المغاربة بمختلف المجالات؛ خاصة الفني والأكاديمي، حيث تستغل الجمعيات بعض التسميات لخلق “الذهول” وسط المتابعين واستقكابهم بسهولة؛ ضمنها “الأكاديمية الدولية” أو “الهيئة العربية” أو “الجامعة السياسية” أو “الجامعة الدولية”…إلخ، بالموازاة مع إصدار بعض المؤلفات التي تحمل عناوين مركبة عصيّة على الفهم قصد تشكيل “سمعة طيبة” وإيهام المواطنين بأهمية المؤلف.

وسبق أن أثارت ظاهرة توزيع الألقاب والشهادات الكثير من الجدال بدول الشرق الأوسط، خاصة في مصر، ما دفع بعض النواب البرلمانيين إلى التنبيه إلى تداعياتها القانونية المتمثلة في الاحتيال على الأفراد، لتتم مطالبة المصالح الوزارية المعنية باتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه الجهات، وها هي اليوم تصل إلينا في المغرب وهو ما يكشف أن التفاهة بدأت تستشري وتتحكم في المجتمع..